«كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا».. ندوة بالغرفة التجارية الأمريكية

نظمت لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، ندوة بعنوان: «كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا»، بمقر الغرفة، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجي وأسس علمية، بحضور أسامة توكل، مستشار وزير المالية، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، وثروت عبد الباقي، مدير عام المراجعات بالضرائب العامة، ومندوبين عن شركتي إكسيل «e-finance»، وحسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، وحسام نصر، عضو لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية.
وأكد أسامة توكل، مستشار وزير المالية، أن التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية مثمر للغاية، فهي داعمة لمجهودات كل من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، وتعول عليها الوزارة الكثير لنقل مفهوم التطوير والميكنة الذي يتم الآن.
واستعرض «توكل» ملامح من إنجازات وزارة المالية والمتمثلة في إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يعد بمثابة طوق النجاة للممول الذي يريد حل مشكلاته مع الضرائب، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات في 31/12/2018، وبعد ذلك لن يستطيع الممول الدخول في هذه المنظومة.
وناشد «توكل» أصحاب الأعمال بسرعة التقدم للجان للاستفادة من تلك التيسيرات ووقف إجراءات التقاضي المختلفة المكلفة والمرهقة للممول فى الوقت نفسه.
ولفت «توكل» إلى أنه رغبة في التيسير على الممولين تم إصدار القانون رقم (29 ) لسنة 2018 بتعديل الضريبة على الدخل، الذي أعاد ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب استيفاءً لالتزامات الممول بحيث يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرا على الممولين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة ، حيث كشف التطبيق العملي لنص المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل على أن ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب على النحو الذي يجعل، مقابل التأخير سابقاً على الضريبة المستحقة من شأنه أن يجعل العبء الضريبي على الممول كبيرا، حين يستنفذ مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التي يُسددها، مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الممولين بالإحباط الذي جعلهم متقاعسين عن أداء الديون الضريبية، لذلك تم تعديل المادة (111) من القانون لكي تكون الأولوية في الوفاء للمصروفات الإدارية والقضائية ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، ثم الضرائب المستحقة، وأخيرا مقابل التأخير.
وأضاف أنه «تم كذلك إصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات»، مشيرا إلى أن هذا القانون يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة، وهي على النحو التالي: «إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون، واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، التي انتهت كمرحلة أولى للقانون، ومنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، وسوف تنتهي المرحلة الثانية يوم 27/12/2018».
وأوضح «توكل» أن هناك موضوعين مهمين في أجندة وزارة المالية، وهما قانون المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قد أوشكت الوزارة على الانتهاء منه، كما يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أيضا بعمل قانون آخر، وسيتم عرض كلا القانونين على مجلس النواب، وهذا من شأنه حل العديد من المشكلات، وإحداث طفرة في إنهاء المنازعات، موضحا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعد تمهيدا للدمج بين كل من ضرائب الدخل والضريبة على القيمة المضافة في كافة الإجراءات وسوف يتم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.
وبالنسبة لقانون الجمارك الجديد، قال مستشار وزير المالية: إن «القانون بمجرد الانتهاء منه وطرحه للمناقشات مع الجهات المعنية تم وضعه على موقع الوزارة للحصول على كافة الملاحظات والمقترحات حوله، وتم الأخذ بعدد كبير منها في إعداد القانون».
واستكمل «توكل»: أن «وزارة المالية قامت بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وقانون الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عمل دليل لتسعير المعاملات وتم وضعه أيضا على موقع مصلحة الضرائب، وقامت شركات المحاسبة بتقديم تعليقاتها والتي تم الأخذ بها، وتم إصدار الدليل ونشره والعمل به وهو يتفق مع المعايير المطبقة دوليا».
وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، إن «مصلحة الضرائب تقوم باستكمال التطوير الذي بدأته الوزارة من خلال ميكنة جميع الإجراءات، وهذا يسير وفقا لاتجاه الدولة للتحول من النظام النقدي»، موضحا أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مستشار من شركة «أرنست أند يانج»، التي قامت بوضع أسس الميكنة، وتم عمل مناقصة عالمية للتنفيذ بالفعل وتلقت الوزارة عروض من خمس شركات عالمية لتنفيذ ميكنة الإجراءات الضريبية، وجاري تقييم العروض وسوف يتم الإعلان عن الشركة لبدء التنفيذ خلال هذا الشهر.
وأوضح «توكل» أنه تم تفعيل الإقرار الالكتروني على مراحل، الأولى بالنسبة لشركات الأموال، التي تقدمت بإقراراتها فى أكتوبر الماضى، والثانية الأشخاص الاعتبارية الشركات، والثالثة للأشخاص الطبيعيين لتسهيل التعامل فى المجتمع الضريبي.
من جانبه، أكد محمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أن أي نظام لابد أن يكون له منهج وأساس وعند الحديث عن الإقرار الإلكتروني فهو يعد بداية لسلسة ميكنة حقيقية لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن أي نظام ضرائب بدون قواعد للبيانات سيواجه العديد من الصعاب وسيفقد جزء من عناصر المال.
وقال «شوقي»: إن «الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية «from g to g»، مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، بل أن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.
وأوضح أن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مما يحدث في الدول المتقدمة من حيث قيام الإدارات الضريبية بإعداد الإقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق.
وأوضح «شوقي» أن هناك 9 إقرارات إلكترونية لضريببة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، ورقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.
ولفت إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بأن «مدخلات البعض هي مخرجات البعض الأخر»، أي أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.
وكشف «شوقي» عن وجود تطبيق التليفون المحمول «أبليكيشن» يمكن للممول من خلاله التأكد من أن الجهة التى يتعامل معها مسجلة لدى المصلحة، وتدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية من عدمه، حتى لا يقوم بتحصيل ضريبة من الشركة دون توريدها لمصلحة الضرائب.
وأشار «شوقي» إلى وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجى والضريبى، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم «16332»، وخط ساخن برقم «16395» لتلقي مشاكل الضرائب والرد عليها.
وفي سياق متصل، أضاف ثروت عبد الباقي، مدير عام المراجعات بالضرائب العامة، أن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية هى عبارة عن وسيلة إلكترونية تم تطويرها من قبل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتوجيهات وزير المالية لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية «www.incometax.gov.eg»، للتيسير على المجتمع الضريبى، بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.
وأوضح أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت «مشتريات، ومبيعات، وأذون خصم، وأذون إضافة وبيانات الإفراجات الجمركية»، والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به، وكذلك استعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الإحصائية عن عدد إجمالي كلا من المحلي والمستورد بفواتير المشتريات، والمحلي والصادرات بفواتير المبيعات، بالإضافة إلى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الإلكتروني، مؤكدًا أن التطبيق الإلكتروني لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.
وأشار «عبدالباقي» إلى أنه بعد انتهاء المسجل من تسجيل حسابه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالتوجه إلى المأمورية المختصة (دخل)، لتفعيل الحساب الخاص به بعد مرور 24 ساعة عمل من قيامه بتسجيل حسابه على المنظومة للقيام بتفعيل حسابه والتوقيع على نموذج شروط استخدام الخدمة المعد من قبل مصلحة الضرائب المصرية، قائلا: إن «المسجل يستطيع بعد تفعيل حسابه من المأمورية أن يقدم إقراره عبر الإنترنت بعد مرور 24 ساعة عمل من عملية التفعيل».