أصدرت، اليوم، منظمة "نظرة" للدراسات النسوية توصيات مختصرة موجهة إلى "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013"، والتي أُنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013 وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014، وتهدف هذه الوصيات إلى تقديم اقتراحات لنجاح وتحسين عمل هذه اللجنة وضمان قيامها بمهمتها في معرفة وكشف الحقيقة. وطالبت المنظمة بضرورة إنشاء لجنة فرعية مختصة بوقائع العنف الجنسي التي واكبت 30 يونيو 2013، كما يجب أن تعمل اللجنة الفرعية بشفافية وتقدم نتائجها إلى الجهات القضائية الرسمية ويجب تعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسي في اللجنة الفرعية وفريق التوثيق. وشددت على أنه يجب على اللجنة الرئيسية التحقيق في وقائع محددة تأثرت فيها النساء بصفة خاصة. وتضم هذه الوقائع: أحداث 30 يونيو (والتي شهدت وقوع 174 حالة اعتداء جنسي جماعي من بينهم حالات اغتصاب في الفترة ما بين 30 يونيو إلى 7 يوليو)، وأحداث مسجد الفتح والتوحيد (أغسطس 2013)، وأحداث جامعتي القاهرة والأزهر التي بدأت في سبتمبر 2013 والتي ما زالت مستمرة حتى نشر هذه التوصيات، وأحداث مجلس الشورى (26 نوفمبر 2013)، وأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في 25 يناير 2014. كما طالبت بتنظيم تدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعي للأعضاء والعاملين في جميع اللجان الفرعية بالجنة الرئيسية، كما يجب تدريب الأعضاء وفريق التوثيق في جميع اللجان على تأمين وحماية خصوصية الشهادات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة. وشددت على ضرورة إنشاء لجنة حقيقة معنية بالعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي ويكون نطاقها جميع الوقائع التي ارتكبت بحق النساء في الأحداث المختلفة التي واكبت 30 يونيو، ويعتبر الهدف الرئيسي من إنشاء لجان الحقيقة هدف اجتماعي وهو رفع وعي الشعب بانتهاكات الماضي لتفادي وقوعها مرة أخرى، وتعترف لجان الحقيقة بأن هناك "حقيقة" غائبة يسعى المجتمع لاكتشافها وتسعى لجان الحقيقة للاستماع للناجيات والناجيين من مختلف الانتهاكات كوسيلة للاعتراف وتقدير تجربة الناجيين والناجيات.