أصدرت اليوم نظرة للدراسات النسوية، توصيات موجهة إلى "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013″، والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014. تهدف هذه التوصيات إلى تقديم اقتراحات لنجاح وتحسين عمل هذه اللجنة، وضمان قيامها بمهمتها في معرفة وكشف الحقيقة، وكان أبرزها: إنشاء لجنة فرعية مختصة بوقائع العنف الجنسي التي واكبت 30 يونيو 2013، تعمل بشفافية وتقدم نتائجها إلى الجهات القضائية الرسمية، ويجب تعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسى في اللجنة الفرعية وفريق التوثيق. ذكرت التوصيات أنه يجب على اللجنة الرئيسية التحقيق في وقائع محددة تأثرت فيها النساء بصفة خاصة، وتضم هذه الوقائع: "أحداث 30 يونيو – والتي شهدت وقوع 174 حالة اعتداء جنسي جماعي من بينهم حالات اغتصاب في الفترة ما بين 30 يونيو إلى 7 يوليو، وأحداث مسجد الفتح والتوحيد – أغسطس 2013)، وأحداث جامعتي القاهرة والأزهر – التي بدأت في سبتمبر 2013 والتي ما زالت مستمرة حتى نشر هذه التوصيات، وأحداث مجلس الشورى – الموافق 26 نوفمبر 2013، وأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في 2014″. وأضافت في توصياتها أنه يجب تنظيم تدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعي للأعضاء والعاملين في جميع اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية، وتدريب الأعضاء وفريق التوثيق في جميع اللجان على تأمين وحماية خصوصية الشهادات والمعلومات التي تحصل عليها. كما طالبت "نظرة" بإنشاء لجنة "حقيقة"، معنية بالعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، ويكون نطاقها جميع الوقائع التي ارتكبت بحق النساء في الأحداث المختلفة التي واكبت 30 يونيو، الهدف الرئيسي من إنشائها اجتماعي، وهو رفع وعي الشعب بانتهاكات الماضي لتفادي وقوعها مرة أخرى، وتسعى هذه اللجان للاستماع للناجيات والناجين من مختلف الانتهاكات كوسيلة للاعتراف والتقدير لتجربتهم. جدير بالذكر أن القرار الرئاسي الخاص بإنشاء هذه اللجنة ينطوي على بعض نواحي القصور، ويفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بعدة مسائل، من بينها: صلاحيات وسلطات وحدود اللجنة سواء كانت توصياتها استشارية أو ملزمة (وفي هذه الحالة يجب توضيح من المسئول عن تنفيذ التوصيات) – تنظيم الإفصاح وإتاحة المعلومات حول خطوات عمل اللجنة – نشر نتائج وعلانية تقارير اللجنة – صلاحيات اللجنة في التحقيق مع والاستماع لمختلف الأطراف.