دراسة ل«نظرة» لإعادة هيكلة «الشرطة»

أعدت نظرة للدراسات النسوية ورقة عمل تتضمن توصيات حول الآليات التي من الممكن أن تنشئها وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتي تلعب دورًا جوهريًا في المراحل الانتقالية وفي عملية بناء دولة ديمقراطية بعد 30 يوينو.
وأكدت أن أهمية استحداث وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمثابة إشارة إيجابية لاهتمام الحكومة بهذا الشأن، إلا أنه لم يتبين إلي الآن الآليات التي ستعمل الوزارة وفقا لها.
وتضمنت ورقة العمل على ستة بنود منها؛ إنشاء لجان الحقيقة، (وهي لجان يعتبر الهدف الرئيسي من وراء إنشائها هدفًا اجتماعيًا وهو رفع وعي الشعب بانتهاكات الماضي لتفادي وقوعها مرة أخرى، وتعترف لجان الحقيقة بأن هناك "حقيقة"غائبة يسعى المجتمع لاكتشافها وتسعى لجان الحقيقة للاستماع للناجيات والناجين من مختلف الانتهاكات كوسيلة للاعتراف وتقدير تجربة الناجين والناجيات).
أما ثانى هذه البنود هى إنشاء لجان تقصى الحقائق حول وقائع محددة تأثرت فيها النساء بصفة خاصة (وهي لجان تؤدي صلاحيات محددة بوضوح وتقوم بالتركيز على أحداث محددة مسبقا وتقدم نتائجها لتكون أمام الجهات القضائية الرسمية).
كما أشارت فى بيانها بتغيير تعريف ومعاني مصطلحات التعذيب والاغتصاب نظرًا لأن إحدى المشكلات القانونية الأساسية أن أنماط وأشكال الانتهاكات الواقعة تتجاوز بمراحل قيود وحدود التعريفات المعمول بها في القانون المصري .
كما ألمحت إلى إنشاء نظام تعويضات قائم على منظور النوع الاجتماعي لتعويض النساء عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، (تعويضات مادية ومعنوية)،وإجراء تحقيقات ومحاكمات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بشكل عام، وضد النساء على وجه الخصوص منذ بداية ثورة 25 يناير، والشروع في عملية إعادة هيكلة منظومة جهاز الشرطة.