طالب " برلمان النساء " المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، أن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40 % من النساء، وأن يقوم بإعمال تدابير وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في تقصى الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنين والمواطنات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وإلى الآن. وطالب برلمان النساء، في بيان له، اليوم، الخميس، بتعزيز العدالة وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، وإصلاح المؤسسات عن طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن يتم ذلك وفقاً لمنهج شامل متكامل . وأكد "برلمان النساء" أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تدابير العدالة الانتقالية، لأن التسامح والتصالح لا يعنى الإفلات من العقاب، مشيرا الى أن تدابير العدالة الانتقالية يجب أن تأخذ في اعتبارها جميع أشكال العنف، وبخاصة العنف تجاه النساء والفتيات من أجل زيادة فرصهن في المشاركة واتخاذ القرار. ويعتبر برلمان النساء أحدى مبادرات مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية "اكت" ويهدف إلى بناء قدرات النساء عضوات المجالس التشريعية المحلية والوطنية (مجلس الشعب، ومجلس الشورى، المجالس المحلية)، وتوعية وتعبئة الرأي العام حول قضية إدماج النساء في عملية صياغة الدستور، والدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في مواد الدستور الجديد. ويسعى البرلمان أيضا إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الخدمات والموارد.