طالب "برلمان النساء" الذي يهدف لمشاركة النساء في بناء الدولة المدنية والديمقراطية، الأحد، رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور" بأن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40% من النساء، وإعمال تدابير وآليات للعدالة الانتقالية. وأوضح البرلمان، في بيان صحفي قال إنه موجه إلى رئيس الجمهورية، أن آليات العدالة الانتقالية تتمثل في "تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي ارتُكبت في حق المواطنين والمواطنات منذ ثورة 25 يناير وإلى الآن، وتعزيز العدالة، وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، وإعادة هيكلة المؤسسات التي تورطت فيها". وشدد البرلمان، تحت عنوان "للنساء حقوق لا تقبل المساومة"، على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا بتدابير العدالة الانتقالية، التي أوضح أنها لا تعني الإفلات من العقاب، وأنها يجب أن تأخذ في اعتبارها جميع أشكال العنف، وبخاصة العنف تجاه النساء والفتيات من أجل زيادة فرصهن في المشاركة واتخاذ القرار، حسبما ورد في البيان. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قررت تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شؤون البلاد، وتعطيل العمل بالدستور الحالي، وذلك ضمن خارطة الطريق التي قال الجيش إنه سيعلن عنها عقب انتهاء مهلة يومين للجميع للخروج من الأزمة الحالية. وتم تعيين الصحفي أحمد المسلماني مستشارًا إعلاميًا للرئيس المؤقت عدلي منصور، والكاتبة سكينة فؤاد مستشارة لشؤون المرأة، ومن المنتظر تعيين رئيس الوزراء المؤقت المنوط به تشكيل الحكومة الجديدة.