أكد مؤتمر المعارضة السورية أن الحل السياسى فى سوريا يبدأ باسقاط النظام ممثلا فى بشار الاسد ورموز السلطة ، وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين ودعمه الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لاهداف ثورة الشعب السوري. ودعا مؤتمر المعارضة السورية الذى انعقد تحت رعاية الجامعة العربية وأنهى أعماله فى ساعة متأخرة الليلة الماضية بحضور 210 شخصيات تمثل مختلف اطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري جميع مكونات الشعب السورى للعمل على حماية السلم الاهلى والوحدة الوطنية .
وبحث المؤتمر جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية ، وصدر عن المؤتمر وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية ازاء تحديات المرحلة الانتقالية ،ووثيقة العهد الوطني التى تضع الاسس الدستورية السورية لسوريا المستقبل وهى العدالة والديمقراطية والتعددية.
ملامح المرحلة الانتقالية
وفيما يلى نص وثيقة "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية كما أقرها مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة " إسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الإنتقالية تعريفات :مرحلة اسقاط السلطة الحاكمة هي مرحلة النضال والاصرار حتى اسقاط بشار الاسد ورموز السلطة ، والمرحلة الانتقالية هي المرحلة الفاصلة بين هذا الاسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على اساس دستور جديد للدولة السورية ، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب .
كلا المرحلتين تتطلبان لاتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية .
مرحلة اسقاط السلطة الحاكمة - لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة الا عبر اسقاط رموز السلطة الاساسيين ، لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، دولة المساواة في المواطنة والحريات ، التي سيصنعها السوريون جميعا وسيستمر النضال من اجل هذا الهدف على الأسس التالية
يبدأ الحل في سوريا بإسقاط بشار الاسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين سيستمر الإصرار الثوري والارادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة .
لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا ،ووضع آلية الزامية لحماية المدنيين السوريين ، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة ، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات .
ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق اسقاط النظام بأسرع وقت ممكن.
دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري . دعوة كافة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني . إقالة الحكومة تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين وتنتهى عند انتخاب مجلس تشريعى حر على أساس دستور دائم جديد المرحلة السياسية والقانونية :
فور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ ايديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام على اسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على املاكه واعادتها للدولة على ان يسمح لاعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة.
تتم الدعوة الى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامة للدفاع عن اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفائة والنزاهة.
يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية واعادة الاعمار.يتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة في المرحلة الانتقالية تشمل حرية الاعلام والتظاهر وتشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الاكراد والتركمان والاشوريين واي طيف أخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على اسس العهد الوطني.
تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وتعالج اولويات ازالة الاثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
خلال مدة اقصاها سنة عن تشكيله يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على اجراء انتخابا برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة اقصاها ستة اشهر فور انتخاب البرلمان التأسيسي يتم حل المجلس التشريعى المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية التى نتجت عن الانتخابات المؤسسة العسكرية والأمن عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السورى الحروالمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلي ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى والوطنى إشراف مجلس المن إذا اقتضى الأمر.
مجلس الأمن الوطني
تشكيل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطنى بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التى يضعها الجسم التشريعي المؤقت.
يتولى مجلس الأمن الوطنى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة"، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلي القوات المسلحة كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفلظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث.
يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقا من أسس العهد الوطنى على:
تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد دآليات تعويض إضافية إجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
تحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلي تجارب الضحايا. خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنى والمحلى.
معالجة التاثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسى للاطفال والنساء وضحايا العنف إزالة اثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها الغاء القانون 49 لعام 1980 وازالة الاجحاف بحق نازحى الجولان وضحايا احداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها ،وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة
إزالة اثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق أبناء القومية الكردىة فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من ابناء الشعب السورى كافة واعادة الحقوق لاصحابها
تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية اصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التاثير من اجل تنفيذ اليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية :- هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولى النظام الكبار بحيث تكون نزيهه وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة - لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الافادات والتحقيق فى جرام النظام اثناء الثورة واحالتها للهئية القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الاولى من النظام. - لجنة تاريخية تهدف الى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد العشب السورى مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والاعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفى. - لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل غلى عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطنى عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية
- لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الاهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الاهلية وتعمل على المصالحة الوطنية - تشكل الهئية مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوى والنفسى للمجتمع . - ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوى والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية . - اصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة. - فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الأفراد والعصابات "الشبيحة" يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متمشايًا مع اصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة. تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من اجل غعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج. تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص اعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة "الشبيحة" وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم. فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين في نهب المال العام بالداخل والخارج كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج. الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني، على: - إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من املاك خاصة. - إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل. - إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية اوضاعهم. - المساهمة مع الحكومة في غعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل افجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية. مطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها ،وأن يساعد على إستعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج. -تعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة : إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كافة الصعد ، وتضخم الأسعار ، وتأمين المواد التموينية الاساسية ،الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث ، والاحتكارات. خلافات كردية
وتضمنت الوثيقة ملاحظة ، جاء فيها : تم إعتماد الوثيقة من قبل المؤتمر والتوافق بالإجماع على بنودها بإستثناء ما يتعلق بالمطالبة باستخدام مصطلح "الشعب الكردى"وكذلك مصطلح "الشعب التركمانى" حيث تم تعديلها فى الوثيقة الى أبناء القومية الكردية وأبناء القومية التركمانية وتم إقرار الوثيقة فى ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد خلافات كادت تعصف بالمؤتمر وتم التأكيد على مبدأ الحقوق الكاملة المتساوية فى المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السورى. ورغم هذا التعديل أصر المجلس الوطني الكردي على موقفه الرافض لوثيقة المرحلة الانتقالية .
في هذا السياق ، قال مرشد الجزنوى عضو المجلس الوطني الكردى في تصريحات له عقب اختتام المؤتمر " إن البيان الختامى الصادر عن المؤتمر لا يعبر إلا عن آراء من وضعه وأن الأكراد يرفضون ما فيه جملة وتفصيلا".
