وثيقة العهد السورية: الحل يبدأ بإسقاط الأسد

أ ش أ
أكد مؤتمر المعارضة السورية أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين ودعمه الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري، والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.
ودعا مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية الجامعة العربية وأنهى أعماله في ساعة متأخرة الليلة الماضية بحضور 210 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج والحراك الثوري جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وبحث المؤتمر جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية، وصدر عن المؤتمر وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية، ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية السورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية.
وفيما يلي نصّ وثيقة "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية كما أقرها مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة":
تعريف إسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقالية: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة هي مرحلة النضال والإصرار حتى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، والمرحلة الانتقالية هي المرحلة الفاصلة بين هذا الإسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب.
كلا المرحلتين تتطلبان لإتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعُد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية.
1- مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة: لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين؛ لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعا، وسيستمر النضال من أجل هذا الهدف على الأسس التالية:
- يبدأ الحل في سوريا بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
- سيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة.
- لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
- ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن.
- دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.
- دعوة كافة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.
2- المرحلة الانتقالية:
تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين، وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد المرحلة السياسية والقانونية:
- فور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة تتم إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع، ومن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
- فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة، على أن يُسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة.
- تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع دون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
- يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار. يتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة في المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغي المراسيم والقوانين التمييزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأي طيف آخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.
- تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
- خلال مدة أقصاها سنة من تشكيله يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخابات برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر، وفور انتخاب البرلمان التأسيسي يتم حل المجلس التشريعي المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية التي نتجت عن الانتخابات.
- المؤسسة العسكرية والأمن عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني إشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.
- تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.
يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته؛ بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة"، وسحب السلاح من المدنيين، وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة، كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث.
ورغم هذا التعديل أصر المجلس الوطني الكردي على موقفه الرافض لوثيقة المرحلة الانتقالية.
في هذا السياق، قال مرشد الجزنوي -عضو المجلس الوطني الكردي- في تصريحات له عقب اختتام المؤتمر: "إن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر لا يعبر إلا عن آراء من وضعه، وأن الأكراد يرفضون ما فيه جملة وتفصيلا".