ينعقد الان مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة وخلصت نتائج أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الى مجموعة من النقاط نصيغها فيما يلى: ثار السوريون من أجل الحرية والكرامة ومن أجل استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أبناء الوطن، بغية انتصار قيم الحرية والعدالة الاجتماعيّة، والشعب السوري الواحد، والعمل لبناء دولة مدنيّة ديمق ا رطية تعدد ية تؤسّس لجمهوريّة ثانية. وقد دفع السوريّون من أجل هذا دماءً سخيّة وسجّ لوا أساطير للبطولة في كلّ المدن السورية، بحيث أصبحت اسماؤها أيقونات إنسانية تجسد ارادة الحرية في وجه الوحشية والديكتاتورية، ولتكتب حروف كلمة حمص ودرعا وبانياس ودير الزور وادلب و حماه وكلّ المدن السورية من ذهب في سطور التاريخ، ولتكون أرواحهم مشاعل طريق الحرية. تمثّل هذه الدماء والتضحيّات هاجسا حقيقيا يدعو لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها، بعد زمنٍ من التشرذم والخلافات لم يفد إلاّ إلى استمرار السلطة القائمة وزيادة المعاناة، كي ترتقيان بمستواها وعملها بمسؤوليّة إلى ما تقدّمه الثورة التي يصنعها أبناء وبنات الوطن في وطننا الغالي. اجتمعت اللجنة التحضيريّة لأيّام عدّة، وأجرت مداولات جادّة ومضنيّة، وتوافقت بعد مشاورات وتسويات تنطلق من الشعور بالمسؤوليّة، على طرح هذه النتائج على المؤتمر المنعقد في 0 2 تموز في القاهرة: - • مشروع وثيقة عهد وطني جامع، يشكّل أساساً لتسويّة تاريخيّة شاملة ولدستورٍ جديد؛ • مشروع لتنحية السلطة والمرحلة الانتقالية، يشكّل ر ؤيّة لانتصار أهداف الثورة؛ كما تقترح اللجنة التحضيرية تشكيل لجنة متابعة تنسّ ق بين كل أط ا رف المعارضة وتلتزم بتنفيذ كلّ ما ورد في وثيقتي ومقرّ ا رت المؤتمر، الهادفة لتوحيد الرؤية السياسية تجاه جميع المستجدّ ات. ولكي تكون الخطوة الأولى على طريق عمليّة التوحيد الضرور ية لجهود المعارضة على جميع الأصعدة. تتمنّى اللجنة أن يناقش المؤتمرّون هذه النتائج مجتمعة، ويقرّونها كما مهام وصلاحيات لجنة المتابعة المشتركة، بنفس الروح الإيجابيّة التي سادت أعمال اللجنة وانطلاقاً من المسؤوليّة التاريخيّة المترتّبة عليهم تجاه تضحيات شعبهم. تعاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد: • الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو ال أ ري السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، شعار آبائه المؤسيين للدولة: "الدين لله والوطن للجميع". لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز الت ا رجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ . كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم إم أ رة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتن وّع، ممّا يشكّل جزءاً صميم اً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مك وناته دون أيّ تميي ز أو إقصاء. • الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالت ا زم بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتان كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء. • الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتج أّ ز ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أرضه المحتلّة بكل الوسائل الممكنة. • تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والاحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والاضراب السلميين وتضع قواعداً لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوص يات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية . • يضمن الدستور إ ا زلة كافّة أشكال التمييز ضد الم أ رة ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة. • تقرّ الدولة السوريّة بوجود شعب كرديّ ضمن أبنائها، وبهويّته وبحقوقه القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين. • سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والت ا ربط بين البلدان العربيّة. • يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلّعاتها التحررية. • تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية. • سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأممالمتحدة والمنظمات المتف رّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع الن ا زعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّ د أمن وسلام العالم. • الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموق ا رطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان. • تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ ، واحت ا رم نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقت ا رع مهما كانت. • يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموق ا رطي التعدّدي المدني و،نظام انتخابي عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيا ا رت الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب استق ا رر النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وانفاق الأح ا زب والجماعات السياسية. • الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أ ا رضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية. • تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة. • تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة. • تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة واعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين. • تلتزم الدولة السورية إ ا زلة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العم ا رني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة. وعرضت لملامح المرحلة الانتقاليّة وتنحية السلطة والمرحلة الانتقاليّة تعريفات: مرحلة التنحية هي مرحلة النضال والإص ا رر حتّى تنحية بشار الأسد ورموز السلطة. والمرحلة الانتقاليّة هي المرحلة الفاصلة بين هذا الرحيل وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تم ثّل البرلمان المنتخب. كلا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إج ا رءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الصعد السياسيّة والقانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك على صعيد العدالة الانتقاليّة. -0 مرحلة التنحية: لن يتمّ الوفاء لتضحيّات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحر ية والك ا رمة إلاّ عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأنّ وجودهم يشكّل عائقاً في سبيل تشييد الدولة المدنيّة الديموق ا رطيّة التعدديّة، دولة المساواة في المواطنة والحريّات، التي سيصنعها السوريون جميعهم. وسيستمرّ النضال من أجل هذا الهدف على الأسس التالية: • يبدأ الحلّ السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورّطين منهم في قتل السوريين. • سيستمرّ الإص ا رر الثوري والإ ا ردة الشعبية ا ولثورة ح تّى هذا الرحيل. • لن يأتي التغيير إلاّ بإ ا ردة وايدي السوريين، من خلال غطاء عربيّ دوليّ يحمي وحدة وسيادة - واستق ا رر سوريّة، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وق ا ر ا رت مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آليّة إل ا زميّة لتنفيذها الفوري. • ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافّة الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن. • الدعوة إلى دعم الح ا رك الثوري بكافّة أشكاله، والى توحيد قواه وقياداته. • دعوة كافّة الأط ا رف للعمل بأشدّ الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني. تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حرّ على أساس دستور دائم جديد. • المرجعيّة السياسيّة والقانونيّة o فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتمّ إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقرّ ا رت مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية. o فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتمّ حلّ حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأح ا زب، والتحفّظ على أملاكهم واعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة. o تتمّ الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع بدون استثناء، بهدف إق ا رر تشكيل جسم تشريعي مؤقت )هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموق ا رطي( وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والن ا زهة. o يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرّة في مؤتمر القاهرة، يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة واعادة الإعمار. يتولّى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذيّة، ويصدر قوانين مؤقتّة تنظّم الحياة العامّة في المرحلة الانتقاليّة، تشمل حريّات الإعلام والتظاهر وتشكيل الأح ا زب والنقابات والجمعيّات، كما يلغي الم ا رسيم والقوانين التمييزيّة بحق الشعب الكردي في سوريا أ ويّ طيفٍ آخر من أطياف الشعب السوري. كما يضع قانون اً انتخاب ياً لمجلس تأسيسي ومسودّة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني. o تتولّى الحكومة الا نتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويّات إ ا زلة الآثار الاجتماعيّة والعم ا رنيّة للمرحلة السابقة ا ولنهوض بالاقتصاد الوطني. o خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤ قّت والحكومة الانتقالية بالعمل على إج ا رء انتخاب برلمان تأسيسي يقرّ مشروع الدست ور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدّة أقصاها ستّة أشهر. o فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتمّ حلّ الجسم التشريعي المؤقّت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت عن الانتخابات. • المؤسّسة العسكريّة والأمن o عند تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية واش ا رف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر. o تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت. o يتولّى مجلس الأمن الوطني عمليّات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممّن ثبت تورّطه، وحلّ الميليشيات المسلّحة )الشبيحة( وسحب السلاح من المدنيين وضمّ من يرغب من الثوّار إلى القوّات المسلّحة. كما يحرص هذا المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية، وحماية السجون، والحفاظ على سلامة الممتلكات العامّة والخاصّة من أيّ عبث. • العدالة الانتقالية o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إش ا رف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على: تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تع رضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين ا ويجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم الن ا زعات الاجتماعية. تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتع لّق بسلوك مرتكبي الج ا رئم بالإضافة إلى تجارب الضحايا. خلق آليات المحاسبة والشفاف ية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسّ سات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسّ سات الديمق ا رطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنيّ والمحلّي. معالجة التأثي ا رت الفرديّة والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف. إ ا زلة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصاد ا رت وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المت ا ركمة. إ ا زلة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المت ا ركمة. o تتضمن الهيئة العامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطن ية واجتماعية وفن ية تتم تّع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ اليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية: - هيئة قضائية مستق لّة للبت في الج ا رئم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهه وموضوع ية وتحق ق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة. - لجنة تقصّ ي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في ج ا رئم النظام أثناء الثورة و احالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأ ولى من النظام. - لجنة تاريخية تهدف الى التحقيق في الج ا رئم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتع لّق بج ا رئم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملفّ الاعتقالات السياسية والاعدامات الميدانية وملف المهجرين قسري اً والمسرحين بشكل تعسفي. - لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحه الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعه وت ا رعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية. - لجان تحكيم لحل الن ا زعات الصغيرة الاهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالاف ا رد وت ا رعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الاهلية وتعمل على المصالحة الوطنية. - تشكل الهيئة مكتباً لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع. اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية 8 - ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية. - اصدار عفو على بعض الج ا رئم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الاخيرة. - فيما يتعلق بالج ا رئم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الاف ا رد والعصابات )الشبيحه ( يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيا مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الج ا رئم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حقّ كلّ المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة. - تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من اجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل انواع العنف الذي مورس على النساء والاطفال والمعتقلين من اجل اعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج. o تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخصّ أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلّحة )الشبيحة( وضمان حقّ جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمّن حقوقهم. o فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التحفّظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورّطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج. • الوضع الاقتصادي الاجتماعي o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للتعويضات الاجتماعية واعادة الإعمار، تعمل تحت إش ا رف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على: إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، واعادة إعمار ما تهدّم لهم من أملاك خاصّة، إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكلٍ عادل. إعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم؛ المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإج ا رءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة. اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية 9 o توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجيّة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها مخصّصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة. o مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج. o تعمل الحكومة الانتقاليّة على القيام بسياسات تعالج سريعاً خاصّة: إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافّة الصعد، تضخّم الأسعار، تأمين المواد التموينيّة الأساسيّة، الفقر وتفاقمه في المناطق المتضرّرة من الأحداث، الاحتكا ا رت.
