الخلافات تحتد باجتماعات المعارضة السورية.. الكتلة الوطنية: ما تم الاتفاق عليه لا يرتقى لمستوى الثورة.. وتحث على عدم التوقيع على الوثيقة والانسحاب.. وتدعو لمؤتمر للمعارضة تحت رعاية المجلس الوطنى

أعلنت الكتلة الوطنية "العضو المؤسس فى المجلس الوطنى السورى" أن الوثيقة الأولية لمؤتمر القاهرة للمعارضة المنعقد حاليا فى القاهرة لا ترتقى إلى مستوى إنجازات الثورة، وقالت الكتلة، إن الوثيقة تتجاهل المؤسستين الرئيسيتين اللتين أنتجتهما الثورة، وهما المجلس الوطنى والجيش الحر، واللتين تشكلان الأمل لتحقيق أهداف الثورة فى ظل عجز وخذلان دولى للشعب السورى لمواجهة وحشية تفوق التصور تنفذها بشكل ممنهج عصابات الأسد التى جعلت قتل الأطفال وذبحهم واغتصاب النساء وسائلاً لقمع الثورة المباركة.
وأكدت الكتلة الوطنية رفضها الدعوة إلى تشكيل لجنة المتابعة التى تنص عليها الوثيقة وتدعو ممثلى المجلس الوطنى إلى الامتناع عن التوقيع على وثيقة تتضمن أى إشارة إليها لأن ذلك سيشكل التفافا على المجلس لتشكيل مرجعية جديدة للثورة السورية، وتلغى دور المجلس كمظلة مؤسسية سياسية وطنية جامعة، وتحوله إلى مجرد مراقب لعمل اللجنة بعد أن حاز على الشرعية الثورية من الثوار على الأرض وحاز على الشرعية الدولية حيث تم الاعتراف به من أكثر من ثمانين دولة فى العالم كممثل شرعى لكل السوريين، وهذا إنجاز سياسى للثورة وليس من حق أحد إهدار مكاسب الثورة.
ودعت الكتلة الوطنية ممثلى المجلس الوطنى وأطراف المعارضة السورية المختلفة إلى النص فى الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن المجلس الوطنى هو مظلة وطنية جامعة وتدعو القوى المعارضة خارجه للانضمام إليه، وعلى ممثلى المجلس الوطنى أن لا يوقعوا على أية وثيقة لا تتضمن ذلك.
كما أعلنت الكتلة الوطنية أن الوثيقة تربط مصير الثورة بخطة عنان وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بعد أن ثبت فشل الخطة وعجز هاتين المؤسستين حتى الآن عن الضغط على النظام السورى، وبالتالى فإنها ترهن مستقبل الثورة بالفيتو الروسى الحامى للعصابات الأسدية، بالإضافة إلى أن الوثيقة نصت على أن يكون التغيير من خلال "غطاء عربى-دولى يحمى وحدة وسيادة، واستقرار سوريّا، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آليّة إلزاميّة لتنفيذها الفورى، كما انتقدت الكتلة خلو الوثيقة من أية إشارة جادة لدعم الجيش الحر وتقديم الدعم له.
وقالت الكتلة الوطنية إنه انطلاقاً من ذلك فإننا ندعو المجتمعين، وبشكل خاص ممثلى المجلس الوطنى، إلى استبدال الفقرة الخاصة "بمرحلة التنحية" واستبدالها بخطوات عملية مباشرة تفصل آليات إسقاط عصابات الأسد بكافة رموزها وإلى طرح مسألة دعم الجيش السورى الحر بالأسلحة النوعية ضد نظام الطاغية بشار الأسد، وهو أمر شديد الأهمية لحماية سلمية الثورة وتعزيز الدفاع عن المدنيين.
الجدير بالذكر، أن المجتمعين من فصائل وأطياف المعارضة اتفقوا على تأسيس وثيقة وكان من أهم ما جاء فيها:
العمل على تشكيل جسم تشريعى مؤقت تحت مسمى "هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطى " يعمل على إصدار إعلان دستورى" يتضمّن وضعية الرئاسة فى المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطنى، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار،" إضافة إلى منحه دور "الرقابة" على الحكومة الانتقالية.
وانتقدت الكتلة هذه الفقرة من الوثيقة التى قالت عنها إنها تضع مصير البلاد ومستقبلها فى يد جسم تشريعى سيتشكل على أساس التمثيل التوافقى بدلا من الانتخاب الشعبى.
ودعت الكتلة الوطنية إلى رفض هذه الفكرة واستبدالها بفكرة مجلس نيابى مؤقت يتم انتخابه عبر صندوق الاقتراع تمهد له لجنة تأسيسية منتخبة تضم خبرات البلاد وظيفتها وضع القوانين الأولية ووضع مقاييس وآليات لانتخاب لجنة صياغة الدستور المؤقت على أسس وطنية حديثة وديمقراطية.
وأكدت الكتلة الوطنية أن الوثيقة المقدمة للمؤتمر مكتوبة بلغة لا تسمح لها بأن تكون وثيقة مرجعية للدستور المؤقت هدفه الأول التعبير عن الشرائح الأوسع للشعب السورى وضمان حقوق جميع مكوناته .
كما حذرت الكتلة من التوقيع على هذه الوثيقة فى صورتها الحالية ودعت ممثلى المجلس الوطنى بشكل خاص والجيش الحر وقوى الحراك الثورى للتعبير عن رفضها لهذه الوثائق، والدعوة إلى مؤتمر وطنى للمعارضة تحت رعاية المجلس الوطنى لوضع أسس متينة للمرحلة الانتقالية، وحماية حقوق ثوارنا وأبطال الجيش الحر ودماء شهدائنا.