منظمة حقوقية تطالب «تقصي حقائق 30 يونيو» بإنشاء لجنة ل«العنف الجنسي»

طالبت مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية، اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو، بإنشاء لجنة فرعية مختصة بوقائع العنف الجنسي.
وطالبت في بيان صادر عنها، الإثنين، اللجنة التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم «4 لسنة 2014»، بأن تعمل اللجنة الفرعية المقترحة «بشفافية» وتقدم نتائجها إلى الجهات القضائية الرسمية، وكذلك تعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسي في اللجنة الفرعية وفريق التوثيق، مشددة على ضرورة استناد اللجنة إلى عمل اللجان الرسمية لتقصي الحقائق السابقة من حيث المعلومات والبيانات.
وشدد البيان على ضرورة التحقيق في وقائع محددة تأثرت فيها النساء بصفة خاصة، قائلة إن من بينها وقائع 30 يونيو (وشهدت 174 حالة اعتداء جنسي جماعي، من بينها حالات اغتصاب في الفترة ما بين 30 يونيو إلى 7 يوليو)، وأحداث مسجد الفتح والتوحيد (أغسطس 2013)، وأحداث جامعتي القاهرة والأزهر التي بدأت في سبتمبر 2013، وأحداث مجلس الشورى (26 نوفمبر 2013)، وأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وأوصى «نظرة» في بيانه بضرورة تنظيم تدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعي للأعضاء والعاملين في جميع اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية، مشددًا على ضرورة تدريب الأعضاء وفريق التوثيق في جميع اللجان على تأمين وحماية خصوصية الشهادات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة.
كما اقترح إنشاء لجنة معنية ب«العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي»، على أن يكون نطاقها «جميع الوقائع التي ارتكبت بحق النساء في الأحداث المختلفة التي واكبت 30 يونيو»، معتبرًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء لجان الحقيقة هو «هدف اجتماعي يتمثل في رفع وعي الشعب بانتهاكات الماضي، لتفادي وقوعها مرة أخرى».
وانتقد البيان القرار الرئاسي الخاص بإنشاء هذه اللجنة، ووصفه بأنه «ينطوي على بعض القصور، ويفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بعدة مسائل، من بينها صلاحيات وسلطات وحدود اللجنة سواء كانت توصياتها استشارية أو ملزمة»، مطالبًا بضرورة الإفصاح عن المعلومات حول خطوات عمل اللجنة، ونشر نتائج تقاريرها وصلاحياتها في التحقيق والاستماع لمختلف الأطراف.