رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل "لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" وذلك في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما تلاها من أحداث ووقائع عنف وجرائم لم تكن موضع تحقيق ومساءلة. وأكد بيان للمنظمة اليوم أن هذا القرار يأتي تلبية لمطلب المنظمة بضرورة تسجيل الأحداث في مصر منذ 26 يونيو الماضي، والتي شهدت العديد من وقائع العنف، واعتبرت المنظمة أن التحقيقات القضائية الجارية لا تغني عن الحاجة لتقصي حقائق مستقل لكشف ملابسات الأحداث والتطورات ، وبعض من الوقائع التي أثارت الكثير من الجدل حول حقائق ما جرى فيها. وذكر البيان أن المنظمة تقدمت خلال شهر اكتوبر الماضى بمشروع قانون لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقصى الحقائق فى الأحداث التى شهدتها مصر فى سياق ثورة 30 يونيو2013 .