أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم توجيه الدعوة للشخصيات العامة، للمشاركة في أعمال الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وكان حريص على دعوة عدد من رجال الفكر والرأي، نظرًا لأنهم يمثلون قيمة عالية في المجتمع، لكن حالت ظروفهم الخاصة من سفر أو مرض دون حضورهم. جاء ذلك خلال الجلسة السادسة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية، مؤكدا أنه في الحقيقة أن الحوار المجتمعي له هدفان: الأول أن يتعرف النواب على آراء الجهات والهيئات وممثليها، ويستمعوا إلى آراء مختلفة في شأن التعديلات الدستورية، فيستطيعون من خلال هذا التنوع أن يكوّنوا قناعاتهم، أما الهدف الثاني: هو خلق حالة من الزخم للمواطنين لتعريفهم بمضمون التعديلات وهدفها، مما يساعدهم أيضا على تكوين قرارهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال موافقة المجلس عليها. وأكد عبد العال: وأزعم أن المجلس فتح أبوابه للجميع، وأراد بنوابه أن يسمع جميع الآراء، وكما ذكرت وأذكر دائمًا "دون استبعاد، أو إقصاء، أو انتقاء"، متابعا: "للتذكرة فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف"، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء. ولفت إلى أنه تم توجيه على سبيل المثال الدعوة للدكتور محمد غنيم، والفنان محمد صبحي، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور زياد بهاء الدين، ومنير فخري عبدالنور، لكن بعضهم حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم. وأضاف رئيس النواب: "وأذكر منهم على سبيل المثال د. محمد غنيم، الذى أرسل لي بريدًا إلكترونيًا اعتذر عن الحضور لإصابته بنزلة برد شديدة وأن رأيه قد تم نشره في إحدى الصحف المصرية. وتابع عبد العال: تقديرًا مني للدكتور محمد غنيم، ولأن له رأيًا مكتوبًا، وتأكيدًا للرأي العام أننا نعرض كل الآراء، فسيكون الدكتور محمد غنيم الحاضر الغائب عن جلساتنا، وسأعرض على الجميع ما جاء في مقاله المنشور في الصحيفة بتاريخ 19 فبراير الماضي بعنوان "حول التعديلات الدستورية المقترحة" والذي تضمن رؤيته بشأن مقترح التعديلات الدستورية. وتضمن رأي غنيم 6 ملاحظات على التعديلات منها ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات مؤكدا ان تخصيص تلك النسبة للمرأة، ستؤدي إلى اربتاك قانون ممارسة الحياة السياسية كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسي. وأضاف غنيم، أن مشاركة المرأة لن تكون ايجابية فى الحياة الحزبية متابعًا: "أما التمثيل الملائم فيجب الغاء المادة وتخصيص المقاعد لهم من ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية". وأشار إلى أنه من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين في المجلس النيابي، فلابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة. وحول مقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية في المادة 140، أكد غنيم أنه ينبغي أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالي وهو "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين". كما اقترح غنيم أن يتم تطبيق المادة 140 المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالي وفيما يخص استحداث مادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر، مؤكدًا أن دستور 2014 شبه رئاسي ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تعمل بذلك النظام، والدستور حدد من يحل محل الرئيس مما يؤكد أنه لا حاجة لنا بذلك المنصب.
