هندوراس.. مقتل أول صحفي في عام 2019

قتل صحفي هندوراسي معارض يدعى ليوناردو جابرييل هرنانديز "54 عامًا"، بالرصاص، في "ناكومي" جنوب العاصمة "تيجوسيجالبا".
وقالت الشرطة، إن هرنانديز-كان يعمل مراسلا تلفزيونيا في قناة "فالي" ويعد من أشد منتقدي الحكومة الهندوراسية- أصيب بالرصاص في الشارع ونقل إلى عيادة توفي فيها لاحقا، مشيرة إلى أن المسلح أطلق النار على الصحفي الهندوراسي، عدة مرات، مما جعله مصابًا بجروح خطيرة.
وأشارت قناة "تيلسور"، إلى أن هرنانديز، يعد أول مراسل يُقتل في هندوراس في عام 2019، فيما أشارت "اللجنة غير الحكومية لحرية التعبير"، إلى أن هرنانديز كان مدير ومقدم برنامج "الشعب يتحدث".
وهندوراس أفقر بلد في أمريكا الوسطى يعيش أكثر من 60% من سكانه البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة، في فقر مدقعمن جانبه.
وقال المتحدث باسم المفوض الوطني لحقوق الإنسان خوليو فيلاسكيز، إنّ 77 صحفيا ومذيعا ومالك وموظف في وسائل إعلام قتلوا في هندوراس منذ 2001، مشيرا إلى أن 92% من هذه الجرائم تمر دون عقاب بل إنها لا يتم التحقيق فيها أساسا.
وكانت منظمات "حقوق الإنسان"، قالت في فبراير الماضي، إنه من بين 229 صحفياً ومحامياً قُتلوا في الفترة بين2001 و2018 ، ما زال أكثر من 90% من الحالات دون عقاب. وكانت دراسة أجراها بنك "التنمية للبلدان الأمريكية" في 2018.
وأوضحت أن "سان بيدرو سولا"، ثاني أكبر مدينة في هندوراس، يبلغ معدل القتل فيها أكثر من 80 لكل 100 ألف شخص، أي ما يشكّل ما بين 10 و 20 ضعف المتوسط العالمي.
وأشار تقرير سابق لمنظمة "العفو الدولية" والتي تتخذ من العاصمة البريطانية "لندن"، مقرا لها، إلى أن مستوى انعدام الأمن والعنف، ظل مرتفعاً في البلاد، موضحا، أنه مازال الإفلات من العقاب السائد على نطاق واسعٍ يُعد سبباً لتقويض ثقة عامة الشعب في السلطات وفي نظام العدالة.
وقمعت قوات الأمن الاحتجاجات بصورة وحشية في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
وظلت هندوراس أحد أكثر البلدان خطورة على المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الأمريكيتين، ولاسيما على المنخرطين في الدفاع عن الأراضي وعلى الناشطين في مجال البيئة.
وأشارت المنظمة، إلى أن الحكومة، أعلنت عن استحداث وزارة لشؤون حقوق الإنسان والعدالة، على أن تبدأ عملها في عام 2018.
وفي 20 نوفمبر 2014، عثرت الشرطة في هندوراس على جثة ملكة جمال البلاد ماريا خوسيه ألفارادو "19 عاما" وعلى جثة شقيقتها الكبرى مدفونتين في منطقة جبلية ب"سانتا باربرا" غرب هندوراس بعد قتلهما رميا بالرصاص.
وفي سياق متصل، تشكل هندوراس وجيرانها السلفادور وجواتيمالا "المثلث الشمالي"، المنطقة الأكثر عنفا في العالم خارج بؤر الصراع الرئيسية، وتعتبر جواتيمالا التي تنتشر فيها عصابات من المجرمين وتجار المخدارت من البلدان التي تشهد أعلى نسبة عنف في أمريكا اللاتينية وتسجل معدل 18 جريمة قتل يوميا.
وشهدت جواتيمالا في 10 يوليو 2011، اغتيال مجهولون، للمؤلف الموسيقي والمغني الأرجنتيني فاكوندو كابرال "74 عاما"، أثناء توجهه إلى مطار جواتيمالا للذهاب إلى نيكاراجوا، حيث أطلق رجال مجهولون النار على السيارة التي يستقلها، وقال مدير أعماله ديفيد يانوس: "لا أعرف كيف حصل ذلك ولماذا، ففاكوندو معروف في العالم كله ولا أعتقد أن لأحد غاية في قتله".
وأشارت منظمة "العفو الدولية"، في تقرير سابق، إلى تواصل الإفلات من العقاب والفساد بصورة أدت إلى تقويض الثقة العامة في السلطات المحلية، وعرقلة الوصول إلى العدالة، موضحة: "اعترضت التحديات التقدم الذي أُحرز مؤخراً لتعزيز نظام العدالة الجنائية وسيادة القانون".
وظلت معلقة تلك القضايا البارزة المتعلقة بجرائم ارتكبت في الماضي ويشملها القانون الدولي.
من جانبها، أوضحت "العفو الدولية"، في تقرير عام "2017-2018"، أن السلفادور، تُعد أحد البلدان التي يوجد بها أعلى معدلات لجرائم القتل في العالم، وذلك على الرغم من انخفاض عدد جرائم القتل من 5280، في 2016 إلى 3606 في 2017، وشمل عدد جرائم القتل التي ارتُكِبت في عام 2017 مقتل 429 من النساء.
وأشارت في تقرير، إلى استمرار ارتفاع معدل العنف القائم على نوع الجنس في السلفادور، مما جعله أحد أكثر البلدان خطورة على المرأة.
واستمر فرض حظر شامل على الإجهاض، وأُدينت بعض النساء بارتكاب جرائم القتل العمد بعدما تعرضن للإجهاض، أو غيره من حالات الطوارئ التوليدية. ومن أجل مكافحة العنف، فقد نفذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الأمنية، التي لم تتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
وأوضحت "العفو الدولية" أن الحكومة، اتخذت تدابير للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المسجلة التي حدثت في الماضي؛ ومع ذلك، اعترفت السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة بعدم الامتثال لحكم المحكمة العليا الصادر في عام 2016، والذي قضى بعدم دستورية "قانون العفو" لسنة 1993.
بدورها، أشارت قناة "فرانس 24" الفرنسية، في 12 نوفمبر 2014، إلى أن حظر الإجهاض في السلفادور، دفع مئات الفتيات إلى الانتحار.
وأظهرت الإحصاءات أن 3 من بين كل 8 حالات وفاة للأم الحامل، التي لا يتجاوز عمرها 19 عاما، تحصل نتيجة الانتحار.
وعدد كبير من هؤلاء الفتيات يتعرضن للاغتصاب من جانب المحارم أو العصابات، وقال مسؤول في حكومة السلفادور، في وقت سابق، إن الحظر المفروض على الإجهاض يدفع سنويا مئات الفتيات اللائي يحملن بعد تعرضهن للاغتصاب إلى الانتحار لأنهن لا يجدن أمامهن أي خيار آخر، وحمل المراهقات هو أحد الأسباب الرئيسية للانتحار في السلفادور.