شكلت قرارات الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية، استجابة لمطالب الشعب الجزائرى الذى انتفض لرفض بقائه فى السلطة، إلا أن القرار تضمن تمديد ولايته «بحكم الأمر الواقع»، لأجل غير محدد حتى الآن، وهو ما يفخخ المرحلة الانتقالية التى أعلنها الرئيس الثمانينى المريض لبناء «جمهورية جديدة» قبل تقاعده المقرر. وسعى «بوتفليقة» وهو أحد زعماء حركة التحرر الوطنى الجزائرية، لإظهار استجابته للمتظاهرين، وقال فى «رسالة إلى الأمة»، إن تأجيل الانتخابات استجابة للطلب الملحّ الذى وجهه المتظاهرون، ومثلت الرسالة خطة عمل من أجل المرحلة الانتقالية، حيث أعلن أنه سيتم تشكيل «هيئة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التى ستشكل أسس النظام الجديد»، على أن «تحرص على أن تفرغ من مهمتها قبل نهاية عام 2019». وأفاد مصدر حكومى ل«رويترز» اليوم بأن الدبلوماسى الجزائرى المحنك الأخضر الإبراهيمى سيرأس مؤتمراً عن المستقبل السياسى للجزائر كان قد اقترحه «بوتفليقة». وقال ذات المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين إضافة إلى شخصيات لعبت دوراً بارزاً فى حرب الاستقلال التى استمرت من عام 1954 إلى عام 1962. من جانبه اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن قرار الرئيس الجزائرى بالتراجع عن الترشح يفتح فصلاً جديداً فى تاريخ البلاد، ودعا إلى فترة انتقالية لمدة معقولة. «ماكرون»: قرار الرئيس الجزائرى بالتراجع عن الترشح يفتح فصلاً جديداً فى تاريخ بلاده.. و«حسن»: المخاوف من صعود الإسلاميين مُبالغ فيها ولن يتخلى «بوتفليقة» عن السلطة حتى فى موعد انتهاء ولايته الحالية فى أواخر أبريل المقبل، إذ تعهّد «بتسليم» مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذى سيختاره الشعب الجزائرى بكل حرية. وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضى تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة فى كل أنحاء البلاد رفضاً لترشح «بوتفليقة» لولاية رئاسية خامسة. وكان الرئيس الجزائرى عاد الأحد إلى بلاده بعد غياب لمدة أسبوعين فى جنيف أجرى خلالهما فحوصاً طبية، بحسب الرئاسة. وفى استجابته الأولى لمطالب المتظاهرين كان الرئيس الجزائرى أعلن تعهده بالدعوة لانتخابات مبكرة بعد عام إذا فاز فى الانتخابات التى كان مقرراً لها الشهر المقبل، لكنه تراجع، مع بقائه فى السلطة كأمر واقع. ويشدد الجزائريون الذين اجتاحوا الشوارع، وهم طلاب ومحامون وصحفيون، ومن كل الفئات العمرية والقطاعات العاملة، على الطابع السلمى لتحركهم، ودعا بعض الجزائريين إلى مواصلة التظاهرات احتجاجاً على بقاء «بوتفليقة» فى السلطة رغم إعلانه عدم ترشحه، وبدأ مئات الطلاب فى التجمع بساحة البريد المركزى بوسط العاصمة الجزائرية، اليوم، وكتبت صحيفة «الخبر» أن بوتفليقة «سيبقى رئيساً دون انتخابات» وهو بذلك «مدد» ولايته الرئاسية الرابعة. واعتبر السفير الدكتور رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ل«الوطن» أنه منذ تصاعد الحراك فى الجزائر وهناك تأييد لفكرة أن الحل فى تأجيل الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد، مؤكداً ل«الوطن» أن «بوتفليقة» تنتهى رئاسته يوم 28 أبريل المقبل، وعليه تفويض السلطات للجنة أو هيئة يرأسها الدبلوماسى «الإبراهيمى» أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، لحين عقد مؤتمر قومى للاتفاق على المرحلة الانتقالية، فالدستور يشير لمرحلة الشغور الذى تتولاه هيئة يتم الاتفاق عليها، ويشترط فى هذه الهيئة أن يتم فيها تمثيل التيارات المختلفة الموجودة، ولا تسيطر هيئة أو جهة واحدة مثل جبهة التحرير الوطنى المسيطرة منذ الاستقلال. ورفض السفير «حسن» الخوف المبالغ فيه من التيار الإسلامى فى الجزائر، مؤكداً أن القلق من صعوده يجب ألا يكون بهذه الصورة، لأنه موجود بالمغرب، ومعظم السياسيين فى شمال أفريقيا والمغرب العربى تحديداً متشبعون بالثقافة الغربية، والجزائر خاصة بها 3 تيارات؛ التيار القومى والتيار المستغرب والمتأثر بالثقافة الفرنسية، والتيار الدينى الذى حافظ على الهوية الجزائرية لمدة 130 سنة، والمرحلة الانتقالية يجب أن يكون بها كل التيارات لضمان تحديد المسار المتفق عليه.
