الإنفاق علي البحث العلمي بعد إقرار الدستور

البحث العلمي أساس التقدم في دول العالم الكبري فالبلاد التي امتلكت العلم والتكنولوجيا هي التي تقود العالم الان ولقد أدركت قيادات تلك الدول أهمية البحث العلمي في احداث طفرات اقتصادية واجتماعية وثقافية لبلادها فسارت تهتم به وتضعه علي قمة الأوليات من اجل الارتقاء بمستوي معيشة الأفراد وتحقيق الرفاهية لشعوبها. كل ذلك في الوقت الذي أهملنا نحن في مصر هذه القضية علي مدار سنوات طوال واسقطنا البحث العلمي من أولويات الدولة رغم ما نمتلكه من قاعدة عريضة من العلماء والباحثين في مراكز البحوث والجامعات حتي هاجر خيرة هؤلاء العلماء للعمل بالجهات العلمية في الدول المتقدمة ووصل الحال بالبعض للعمل بدول الخليج من اجل تحقيق مستوي معيشة يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
والمتابع لأحوال البحث العلمي في مصر يجد ان الدولة لم تضع اي استراتيجيات له علي مدار سنوات طويلة ولم تخلق المناخ المشجع للباحثين المصريين وأهملت في الإنفاق علي الأبحاث فكانت النتيجة النهائية هو ماوصل اليه الحال في مراكز البحوث والجامعات من ضعف الإمكانيات وعدم القدرة علي اجراء المشاريع البحثية ذات الطابع القومي التي تحل مشاكل البلد وتدفع عجلة التنمية للإمام .
ومع أعداد دستور مصر الجديد بدات تلوح في الأفق علامات امل لدي العلماء المصريين تنبئ ببداية قفزة حقيقية في الاهتمام بالبحث العلمي وبالفعل جاء الدستور ليحفز الدولة للاهتمام بهذا القطاع بل الزم الدولة بزيادة الإنفاق علي البحث العلمي بحيث يصبح لا يقل عن 1٪ من الناتج القومي المصري علي ان يزداد تدريجيا ليصل للمعادلات العالمية وهذا شئ جيد جداً ويعني ان الحكومة اعتبارا من العام المالي القادم وبعد إقرار الدستور سوف تضخ في ميزانيتها زيادات في الإنفاق علي البحث العلمي بما لا يقل عن خمسة أضعاف ما ينفق حاليا وهنا نجد أنفسنا امام سؤال في منتهي الأهمية وهو هل استعدت إدارات مراكز البحوث في مصر من الان لهذه الزيادة ام ستنتظر حتي بداية العام المالي الجديد وتبدأ في التفكير في كيفية التصرف في تلك الاموال وهنا تكون وقعت في خطأ كبير قد يحرم تلك المراكز من الاستفادة بالزيادة الجديدة .
ولهذا فنحن نطالب من الان تلك الإدارات ان تخاطب الباحثين والعلماء الذين يعملون بهذه المراكز لتقديم طلباتهم الان من الأجهزة والمعدات والكيماويات اللازمة لمشاريعهم البحثية والعلمية لأعدادها حتي تكون جاهزة تماماً قبل إقرار الميزانية الجديدة وبالتالي يتم الاستخدام الأمثل للأموال التي سيتم ضخها من قبل الحكومة في ميزانية تلك المراكز وهكذا تدور العجلة ويؤدي البحث العلمي المصري الدور المنشود منه لتحقيق نهضة البلاد ووضع مصر في مصاف الدول الكبري التي تمتلك العلم والتكنولوجيا الحديثة وتعود اليها مرة اخري طيورها المهاجرة من خيرة علمائها.