علماء وباحثون:الدستور حدد نسبة 1%من الناتج القومى للبحث العلمى..وأكد على دوره فى حل مشاكل المياه والطاقة وتحقيق التنمية..وشدد على رعاية المبتكرين لتأسيس قاعدة من المخترعين.. لم يتجاهل علماء الخارج

جاء دستور 2013 ليدعم حرية البحث العلمى والاهتمام بالباحثين والمخترعين، ووضع ضابط أساسى طالما نادى به الكثير من العلماء والباحثين، وهو تخصيص نسبة مئوية من الناتج القومى للبحث العلمى، وهو ما نص عليه الدستور الجديد بألا تقل ميزانية البحث العلمى عن 1% وتزداد تدريجياً لتصل إلى نسبة تقارب المعدلات العالمية من الإنفاق.
وأكد الدستور الجديد فى خمس مواد بعضها ينص صراحة على حرية البحث العلمى والاهتمام به، مثل المادة 23 و66 و238، وبعضها يؤكد على دوره وأهميته بالنسبة للتنمية والحفاظ على موارد الدولة مثل المادة 32 و44.
المادة (23) كانت الأكثر مباشرة فى ضمان حرية البحث العلمى، وشملت بين طياتها عدداً من النقاط المهمة وجاء فيها "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى".
وقال الدكتور السيد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث، إنه لأول مرة ينص الدستور على ميزانية محترمة للبحث العلمى، ولم يترك الأمر مفتوحاً بل حدد عام 2017 بحيث يتم زيادة هذه النسبة تدريجياً، وهو ما نصت عليه المادة 238، بحيث تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016\2017.
وأوضح الدكتور "أبو الفتوح"، أن ينص الدستور على مساهمة القطاع الخاص والأهلى يعد أمراً أساسياً، وهو ما يتطلب إصدار قانون يُلزم شركات القطاع الخاص بأن يكون داخلها مركزاً بحثياً، مقترحاً أن يتبنى عدد من العلماء المصريين فى الخارج، بعض الباحثين وتوفير منح لشباب الخريجين، وأن يقوموا بزيارات تسفر عن مشروعات بحثية مشتركة بينهم وبين المراكز البحثية فى مصر.
وقال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن الدستور الحالى تخلص من أخطر مادتين كانا تهددا البحث العلمى فى الدستور السابق، وهى مادة تعريب العلوم ومادة إنشاء مجلس وطنى للتعليم والبحث العلمى، مشيداً بمواد البحث العلمى فى الدستور الجديد.
وأشار "الناظر"، إلى أن الدستور يلزم الحكومات بأن تعتمد على البحث العلمى وتدعمه فى حل مشاكل المجتمع، كالمياه وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها مثل أبحاث الطاقة الشمسية، وهو ما أكدت عليه المادة (32) التى تنص على "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية".
وكذلك المادة (44) التى تنص على "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال".
وشدد "الناظر"، على ضرورة أن تستعد المراكز والمعاهد البحثية بوضع خطة لاحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والكيماويات والمعامل، وتقدمها بمجرد إقرار الميزانية حتى تستفيد المراكز من هذه الزيادة، وأن تحقق احتياجات حقيقية، موضحاً أن نسبة 1% ستشمل على الأجور، ولكن الزيادة سوف يظهر آثارها فيما يتعلق بالاهتمام بالمعامل وتوفير الإمكانيات.
وأضاف "الناظر"، معلقاً على رعاية المخترعين والمبتكرين، أن هذا المطلب قدمه لأعضاء لجنة الخمسين واستجابت له، لأن كثيراً من المخترعين والمبتكرين تفقدهم مصر وتتبناهم دول أخرى للاستفادة من عقولهم وابتكارتهم وتنفذها فى الخارج، وفقا للمادة 66 تلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها، مؤكداً أن الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج كما ينص الدستور الجديد، أمر مميز لابد أن يتم ترسيخه من خلال إستراتيجية للبحث العلمى يكون هؤلاء العلماء جزءاً منها.
ووصف الدكتور محمود صقر، رئيس صندوق العلوم والتكنولوجيا، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى، مواد البحث العلمى فى الدستور الجديد بالجيدة، لأنها كفلت حرية البحث العلمى، والتأكيد على توفير ميزانية محددة مناسبة للنهوض بالأبحاث والباحثين، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ما يعد تعبيراً عن اهتمام الدولة بالبحث العلمى بعد ثورتين.
وأوضح "صقر"، أن المواد الخاصة بالبحث العلمى تتشابه كثيراً مع مادة البحث العلمى الموجودة فى دساتير الدول المتقدمة علمياً وبحثياً، ما يعنى وقوفنا على قدم قوية وثابتة للاهتمام بالبحث العلمى على غرار الدول الكبرى.