الدكتور هانى الناظر: طالبت لجنة الخمسين بتحديد نسبة إنفاق على البحث العلمى.. وزارة البحث للمجاملات.. ونزيف العقول يؤدى لخسارة مليارات ..سنوياً.. والعلماء لم يحصلوا من الثورة إلا على «بدل الجودة»

أكد الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث رئيس اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة مواد البحث العلمى بالدستور الجديد، أن الاهتمام بالبحث العلمى كفيل بأن يحقق قفزات واسعة لمصر على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والدولية خلال السنوات الخمس على الأكثر.. وقال ل«اليوم السابع»: إن تحديد نسبة من الدخل القومى للبحث العلمى أصبح أمراً بالغ الأهمية فى الوقت الراهن، موضحا أن هذه النسبة يجب أن تضاهى مثيلاتها فى الدول المتقدمة.
وانتقد أداء وزارة البحث العلمى التى لم تؤد دورا خلال السنوات الماضية واصفاً وزارة البحث بوزارة المجاملات التى كانت الدولة تمنح حقيبتها لأشخاص من المرضى عنهم.
وكشف عن أن أعضاء لجنة الخمسين أبدوا اهتماما كبيرا بالمقترحات الخاصة بالبحث العلمى فى الدستور، وهناك نقاشات مقبلة، لتعميق الرؤية والأفكار والتوصل إلى نقاط اتفاق.
كيف تم ترشيحك لرئاسة اللجنة العلمية التى قدمت اقتراحاتها للجنة الخمسين؟
- تم ترشيحى من قبل مجلس إدارة المركز القومى للبحوث وعدد من كبار علماء وأساتذة المركز، وقبلت المهمة لأن البحث العلمى فى مصر بحاجة إلى تأصيله فى الدستور المصرى خلال العقود القادمة.
ما أهم المواد التى تم اقتراحها للبحث العلمى فى الدستور؟
- تم طرح مادتين على لجنة الخمسين، المادة الأولى تتمثل فى أن على الدولة أن ترعى وتهتم بالبحث العلمى، وتركز على البحوث التطبيقية، وأن يتم تخصيص نسبة مئوية من الناتج القومى تقارب النسب العالمية التى تنفقها الدول على البحث العلمي.
والمادة الثانية تؤكد ضرورة إنشاء جهاز قومى لرعاية المبتكرين والموهوبين.
وبالنسبة للمادة الأولى فهى بالغة الأهمية لأن البحث العلمى فى مصر بحاجة لتشريعات قانونية تنتشله من الإهمال الرسمى، وهذا لن يتأتى بغير الإنفاق عليه بما يكفل أن يتقدم إلى الأمام.
لكن البعض انتقد عدم تحديد نسبة للإنفاق على البحث العلمى وترك الأمر مفتوحا على مصراعيه؟
- لا يمكن فى الدستور أن نحدد نسبة مئوية، كون هذا الأمر ليس مما تختص به الدساتير، كما أن إلزام الحكومة بنسبة مرتفعة أمر ليس ممكنا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ومن ثم كان الاقتراح أن تلتزم الحكومة بنسبة ما مقبولة، والبحث عن آلية لربط حجم الإنفاق على البحث العلمى بحجم الدخل.
ومن الأمور المؤسفة حقا، أن البعض يعتقد بأن الإنفاق على البحث العلمى إنما هو ترف، وهذا خلل فى الوعى والفهم، فالبحث العلمى استثمار ثقيل وطويل المدى، والعالم المتحضر ينفق مليارات على البحث العلمى، ويوفر عوائد بالمليارات من ورائه
.
هل ترى أن إنشاء مجلس لرعاية المبتكرين سيمثل عبئا على الدولة، خاصة أنك عارضت الفكرة عندما أعلن عنها المستشار العلمى للرئيس الدكتور عصام حجي؟
- الأمر مختلف لأن إنشاء مجلس قومى للموهوبين سيؤدى إلى استغلال وتطبيق الابتكارات والاستفادة منها فى الصناعة، وعلى أرض الواقع مما يساعد فى تحسين الإنتاج وحل الكثير من المشكلات، أما مجلس علماء مصر الذى اقترحه الدكتور عصام حجى، فهو عبء إدارى ومالى خاصة أن هناك العديد من المجالس العلمية التى يمكن تفعيلها، مثل المجلس الأعلى للعلوم والمجمع العلمى والمجالس القومية المتخصصة.
ماذا بشأن قضية تعريب العلوم وإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى التى تم الإشارة لها فى الدستور السابق؟
- بالفعل تمت مناقشة القضيتين مع لجنة الدستور وعرض خطورة تعريب العلوم، لأن هذا التعريب سيمثل مشكلة فى تواصل الباحثين مع دول العالم وعلمائه، وسيحد من مشاركة الباحثين المصريين فى المؤتمرات العلمية الدولية، وسيقلل القدرة على التواصل مع الخبرات العالمية فى كافة المجالات.
وبالنسبة للمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى فقد طرحت اللجنة العلمية على لجنة الخمسين أفكارها التى تقضى بعدم فائدة هذا المجلس، لأنه تكرار لمجالس أخرى مماثلة يمكن تفعيلها، خاصة أن هذه المجالس تضم فى عضويتها علماء مصريين بارزين مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب والدكتور مصطفى السيد والدكتور فاروق الباز.
هل تطرقت اللجنة العلمية مع لجنة الخمسين إلى مشاكل البحث العلمى فى مصر؟
- نعم، لجنة الخمسين تقدر وتشعر بأهمية البحث العلمى لمصر خلال الفترة القادمة، لذلك لم يتوقف العمل والتعاون مع لجنة وضع الدستور على تقديم اقتراحات المواد، حيث استمعت اللجنة إلى مشاكل البحث العلمى والخطوات التى يمكن اتخاذها لحلها.
ما أخطر هذه المشكلات التى تم تشخيصها؟
- أكبر مشاكل البحث العلمى فى مصر هى عدم وجود إستراتيجية، وللأسف لا توجد رؤية لوزارة البحث العلمى سواء الحالية أو الوزارات السابقة، فالبحث العلمى بحاجة لخطة وبرنامج عمل لمدة 15 سنة، يتم فى هذا البرنامج العمل على عدد من المحاور منها تنظيم اللوائح والقوانين الخاصة بالبحث العلمى، والاستفادة من العلماء المصريين فى الخارج، وتوفير ميزانية كافية للباحثين ورعاية الابتكارات والموهوبين، وأن يتم إنشاء قطاع كامل للتسويق بوزارة البحث العلمى تتولى مهمة تسويق الأبحاث المهمة التى تفيد فى حل مشكلات الصناعة.
كيف شخصت وصول البحث العلمى لهذا المستوى بالرغم من مرور بعض دول العالم بظروف مشابهة لكنها تفوقت كالهند مثلا؟
- للأسف نظرة الدولة للبحث العلمى خلال ال60 عاما الماضية كانت سيئة، وكان يتم النظر لوزارة البحث العلمى على أنها وزارة مجاملات، يتم منحها لمن ليس لديه وزارة .
هل ما زالت وزارة البحث العلمى بعد الثورة وزارة مجاملات؟
- نعم حتى الآن.. لابد من أن يتم النظر لمصر بأن تصبح مصر دولة علم وليست دولة مجاملات، بألا يكون تعيين المسؤولين مكافأة، ولابد من أن تتحول وزارة البحث العلمى من وزارة دولة إلى وزارة ذات حقيبة وزارية، ويتم تسميتها وزارة العلوم والتكنولوجيا.
ماذا استفاد الباحثون والعلماء من الثورة؟
- لم يستفيدوا شيئا سوى زيادة بدل الجودة الذى تساووا فيه مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فما قيمة أن أحسن مستوى المعيشة للباحثين، ولكن فى النهاية المعامل ينقصها الأجهزة والمعدات والمواد الكيماوية، وهو ما زاد من هجرة العلماء بعد الثورة.. إن استمرار نزيف العقول للخارج يؤدى إلى خسائر تقدر بالمليارات سنويا.. وعلينا وقف هذا النزيف بأى طريقة.
بعد ثورة يناير تم فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى ومضاعفة ميزانية البحث العلمى قريبا.. ألا يكفى ذلك؟
- جاء قرار فصل الوزارة لتقديم الوزارة مجاملة كما قلت، فهى لم تقدم رؤية ولم تضع استراتيجية للبحث العلمى، وهو حال الوزارة الحالية التى مر على عملها أكثر من 3 أشهر.
وبالنسبة للميزانية فالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لم تحصل على هذه الميزانية كاملة أى ظلت هذه الزيادة حبرا على ورق، وأرجو ألا يتكرر الخطأ الذى ارتكب فى الميزانية السابقة.
البعض يرى تعيين مستشار علمى للرئيس جاء خطوة جيدة لربط الباحثين بمؤسسة الرئاسة؟
- أرى أنه كان يمكن الاستفادة من علماء مصريين موجودين بالداخل مثل الدكتور محمد غنيم مثلا.
إلى متى ندور فى فلك عدد من أسماء العلماء مع كامل تقديرنا لهم مثل زويل وغنيم والباز ويعقوب ولا نخرج عن هذه الدائرة؟
- كان يمكن ألا يكون هناك مستشار علمى واحد للرئيس، بل فريق علمى يضم كبار الأساتذة والشباب من الباحثين والعلماء من الداخل والخارج ومنهم عصام حجى.
ما أهم القضايا البحثية التى ينبغى وضعها عند إعداد استراتيجية للبحث العلمى فى مصر؟
- أهم الأولويات لابد أن تركز على قضايا الصحة والصناعة والزراعة والبيئة، وأن يكون هناك مشروع قوى فى هذه القضايا تلتف حوله المراكز البحثية والباحثون فى الجامعات وجميع الوزارات، مثل مشروع قومى لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائي «سي»، بالإضافة إلى العمل على ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وملف المياه، الذى يمكن أن يتم التصدى له علميا عن طريق الدخول فى مجال تحلية مياه البحر والآبار.
هل ترى أن هناك دولا فى مصلحتها أن تعرقل البحث العلمى فى مصر؟
- بالتأكيد وفى مقدمتها إسرائيل التى ليس من مصلحتها أن تتقدم مصر بأى شكل، فتتخذ عراقيل لعرقلة الكثير من المشروعات البحثية والقومية وتدعى أمورا غير صحيحة، فهى تعمل على تأخر البحث العلمى لأنها تعلم أن مصر تمتلك علماء وباحثين يمكنهم النهوض بالأمة المصرية.
نحن نسهل لإسرائيل مهمتها بسبب عدم اهتمام الدولة بالبحث العلمى، ولكن إذا تمت إدارة البحث العلمى بصورة صحيحة وتوفير الإمكانيات يمكن أن نتفوق على إسرائيل خلال 7 سنوات.
ما الجديد بشأن الإعلان عن نقابة علماء مصر ؟
- نحن حاليا فى انتظار مجلس الشعب القادم ليوافق على النقابة.
ما تعليقك على ما أثير بأن مدينة زويل ستكون نواة نهضة مصر العلمية؟
- لابد أن نعى جيدا أن أى مشروع لن يستطيع النجاح فى ظل غياب استراتيجية للبحث العلمى فى مصر، والتركيز على مدينة زويل يعد ظلما للكثير من العلماء والباحثين فى المراكز البحثية ومنها المركز القومى للبحوث الذى يضم 5 آلاف باحث.
نحن نطالب بأن تهتم الدولة بكلا الطرفين سواء مدينة زويل أو مراكز البحوث.
أين مصر على خريطة العالم البحثية والعلمية؟
- العالم فى الخارج يعمل على الديمقراطية، ولكننا فى مصر نعمل على الفوضى والتكسير والسب، ولا يوجد وجه مقارنة بين منظومة البحث العلمى وغيرها من الدول ولا أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا بل حتى لا توجد مقارنة مع دول ظروفها مشابهة لمصر، فمصر بعيدة بأميال عن دول العالم.
متى يمكن أن يقف مجتمع البحث العلمى على قدميه ويقدم حلولا لمشكلات المواطن؟
- مصر يمكن أن تقدم بحثا علميا حقيقيا يخدم المواطن خلال خمس سنوات بشرط الاهتمام به.