الدولة تنفق0.8% فقط من الموازنة علي البحث العلمي .. وللوزارة مصادر تمويل من القطاع الخاص

تمر مصر بمرحلة تحول إلي قوة من نوع جديد هي قوة العلم و المعرفة والطموح أن نصل بمصر إلي اقتصاد المعرفة, حيث أصبح العلم و المعرفة حجر الأساس لبناء هذا البلد, كان ذلك جزءا من خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية
-‏ في كلمته بمناسبة عيد العلم و الذي يؤسس لمرحلة جديد من تنمية مصر تعتمد علي البحث العلمي‏.‏ و بعد أن شاركت وزارة البحث العلمي في مشروع تنمية سيناء ومحور قناة السويس من خلال تقديم البحوث اللازمة لذلك‏,‏ كان لزاما التعرف علي رؤية الوزارة و التعرف علي استراتيجيتها لاحداث النهضة العلمية في مصر‏.‏ و في حوارنا مع الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي‏-‏ أكدت أن البحث العلمي في مصر بخير وأن الوزارة بدأت تأخذ خطوات فعلية في إطار تنمية سيناء و تعد مؤتمرا جديدا لتسويق أكثر من‏250‏ بحثا لخدمة العديد من المجالات‏.‏ و كشفت زخاري عن الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة للبحث العلمي و عن الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الموازنة الجديدة و المقدرة ب‏1.2‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرة إلي وجود مفاوضات مع وزير المالية لاستيعاب أزمة الاداريين بمدينة الأبحاث العلمية‏,‏ فإلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ إلي أين وصل البحث العلمي في مصر؟
‏**‏ البحث العلمي في مصر بخير والدليل علي ذلك أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة علي مستوي الشرق الأوسط في البحث العلمي والمرتبة‏41‏ علي مستوي العالم كما أن المراكز البحثية تحتل مرتبة متقدمة من حيث ترتيبها وعلي سبيل المثال فإن المركز القومي للبحوث يحتل المرتبة‏12‏ علي مستوي الشرق الأوسط من حيث المراكز الأكثر أهمية‏.‏
‏*‏ ماذا عن ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة للدولة؟
‏**‏ ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة شبيهة إلي حد كبير بميزانيتها في الموازنة الحالية وإن قلت عنها بنسبة بسيطة‏.‏
‏*‏ وهل نسبة الانخفاض كبيرة في الميزانية الجديدة عن سابقتها؟
‏**‏ نسبة الانخفاض ليست مقلقة ولكن الميزانية في الموازنة الحالية هي‏1.3‏ مليار جنيها في حين ستكون في الموازنة الجديدة‏1.2‏ مليار جنيه تقريبا‏.‏
‏*‏ وهل سيؤثر ذلك علي الرواتب أو العمل البحثي بأي شكل من الأشكال؟
‏**‏ انخفاض الميزانية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال علي الشق البحثي الذي تضطلع به الوزارة ولا علي المرتبات وإنما ستخصم من المصروفات الإدارية‏,‏ أما المراكز البحثية فميزانياتها ثابتة واستجبنا لمطالب البعض في زيادة مخصصاتها بنسب بسيطة ونحن ننتظر انتهاء مجلس الشوري من مناقشة الموازنة الجديدة تمهيدا لإقرارها‏,‏ كما أن الباب الأول هو الخاص برواتب العاملين بالوزارة وهذا ليس للوزارة علاقة به لكن أود أن أوضح أن الوزارة لديها موارد أخري تدر عليها عائدا من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وتسويق الأبحاث التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع دول أخري التي يتم الانفاق عليها بنسبة‏50%‏ من قبل الوزارة و‏50%‏ من قبل الدولة المشاركة وبالتالي هذا يمثل دخلا مهما لنا‏.‏
‏*‏ يردد المهتمون بالبحث العلمي في مصر أن نسبة الانفاق علي البحث العلمي هي‏0.2‏ من موازنة الدولة‏....‏فما صحة ذلك؟
‏**‏ حقيقة الأمر أن نسبة ميزانية البحث العلمي في ظل الموازنة العامة للدولة هي‏0.8%‏ وذلك حتي‏2013/2012‏ وليس صحيحا أن نسبة الانفاق علي البحث العلمي توقفت عند‏0.2%‏ وهذه طفرة كبيرة جدا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والمجالات التي تحتاج إلي إنفاق كبير من قبل الحكومة لتوفيرها كالكهرباء والخبز وغيرها‏.‏
‏*‏ ما هي أحدث أنشطة الوزارة في خدمة البحث العلمي في مصر؟
‏**‏ سنعقد مؤتمرا يوم‏12‏ مايو الحالي بمعهد بحوث البترول بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف عرض ما يزيد علي‏250‏ بحثا في عدد كبير من المجالات في محاولة من الوزارة لتسويق هذه الأبحاث ووضعها موضع التطبيق من قبل المستثمرين ورجال الأعمال وذوي الشأن وسيتم شرح الأبحاث خلال المؤتمر بصورة مبسطة جدا وسيقام خلاله معرض للنماذج الأولية التي تقترحها هذه الأبحاث في محاولة لتسويقها‏.‏
‏*‏ عقد تم ملتقي لدور البحث العلمي في تنمية سيناء‏....‏ماذا كانت أبرز نتائج الملتقي الملموسة حتي الآن؟
‏**‏ أبرز نتائج ملتقي سيناء أنه تم عقد ثلاثة لقاءات منذ انتهاء الملتقي بين عدد من أهالي سيناء وعدد من المستثمرين بهدف تطبيق عدد من الأبحاث التي تم عرضها في الملتقي ونحن نناشد مسئولي محافظتي شمال وجنوب سيناء توفير الأماكن اللازمة لتطبيق هذه الأبحاث للاستفادة منها في أسرع وقت‏.‏
‏*‏ ماذا عن مجالات التعاون بين الوزارة والدول الأخري خاصة الدول العربية؟
‏**‏ هناك تعاون بلا شك بين الوزارة والعديد من الدول علي مستوي العالم ومنها الدول العربية والافريقية‏;‏ والتعاون يأتي في صورة تبادل علمي بين مصر والدول الأخري من خلال تبادل الباحثين والأساتذة المتخصصين في مجالاتهم لمدة تتراوح بين‏3‏ أشهر و‏6‏أشهر أو من خلال تنفيذ أبحاث الماجستير والدكتوراه سواء في مصر أو في أي دولة أخري‏.‏
‏*‏ وماذا عن الدول الإفريقية تحديدا في ظل أزمة دول حوض النيل وتأثر مصر من سد النهضة الاثيوبي؟
‏**‏ التعاون من الوزارة زاد بشكل ملحوظ جدا مع الدول الإفريقية بعد الثورة‏;‏ خاصة ان هذه الدولة كانت مهملة من حيث التعاون العلمي في فترة ما قبل الثورة‏;‏ ونحن نكثف التعاون في الوقت الحالي معها لأن ذلك يمهد لتعاون أقوي علي المستوي الدبلوماسي والسياسي وهذا هو التوجه العام للدولة حاليا تجاه إفريقيا من خلال كسر حاجز الجفاء بين مصر وجاراتها الإفريقية‏.‏
‏*‏ وكيف يتم ذلك؟
‏**‏ نتعاون علميا في الوقت الحالي مع دول حوض النيل خاصة اثيوبيا‏,‏ فضلا عن أن كينيا طلبت من مصر امدادها بأبحاث تتعلق بالبترول والزراعة‏,‏ كما طلبت الكونغو أبحاثا تتعلق بالسرطان والعلاج الإشعاعي للأورام والزراعة والثروة الحيوانية بها‏,‏ وكذلك نشارك في أبحاث التلسكوب العملاق الذي تجريه جنوب إفريقيا حاليا والشيء المشرف أن كل الباحثين في الدول الإفريقية يعترفون بفضل الأساتذة والباحثين المصريين الذين تتلمذوا علي أيديهم وسوف نستغل ذلك في علاج إهمال علاقاتنا مع الدول الإفريقية لفترة طويلة جدا‏.‏
‏*‏ يشن حملة الماجستير والدكتوراة هجوما عنيفا علي وزارة البحث العلمي منذ توليكم مسئوليتها مطالبين بالتعيين والاهتمام بأبحاثهم‏.....‏فماذا عن ذلك؟
‏**‏ حملة الماجستير والدكتوراه المحتجون ليسوا أعضاء بهيئات التدريس في أي من الجامعات أو المراكز البحثية التابعة للوزارة ومسئولية الوزارة تنحصر في المعينين ضمن هيئة التدريس في الجامعة أو المركز البحثي وهي مسئولة عن توفير التمويل اللازم لأبحاثه ومكان اجرائه وليس معني أن يحصل الشخص علي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يكون له حق التعيين في أي من هذه المراكز‏.‏
‏*‏ إذن ما هي حقيقة الأزمة؟
‏**‏ حقيقة الأمر أن الوزارة وفرت لعدد من الباحثين منحا للماجستير والدكتوراة ووفرت لهم الأماكن المناسبة لاجراء بحوثهم في عدد من المراكز والمعاهد البحثية ووبعد حصولهم علي الدرجة العلمية اعتقدوا أنهم أصبحت لهم الأحقية في التعيين في المراكز التي أجروا بها بحوثهم وهذا أمر خاطئ تماما فالتعيين له قواعد واضحة تبدأ بنشر اعلان في الصحف عن حاجة المركز البحثي لتعيين باحثين جدد ويتم الاختيار وفقا لاعلي نسبة مئوية حصل عليها الباحث‏.‏
‏*‏ ما هو وضع براءات الاختراع في الوقت الحالي؟
‏**‏ عدد براءات الاختراع في ازدياد بعد الثورة‏;‏ ونجحت الوزارة في الحصول علي موافقة لإنشاء مكتب للبراءات الدولية داخل أكاديمية البحث العلمي منذ مارس من العام الماضي‏.‏
‏*‏ لكن شكاوي عديدة انهالت علي الوزارة نتيجة المشكلات التي يواجهها أصحاب البراءات للحصول علي براءة اختراع‏.....‏فكيف تعاملتم معها؟
‏**‏ بالفعل ورد إلينا العديد من الشكاوي من أصحاب براءات الاختراع المقدمة لمكتب البراءات وكلها تشكو من طول الوقت للحصول علي براءة الاختراع لكن علي الجميع أن يعي أن المدة الفعلية للحصول علي براءة اختراع لا تقل بحال من الأحوال عن عام ونصف العام وسوف اجتمع بالدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي‏-‏ ورئيس مكتب براءات الاختراع خلال أيام للنظر في هذه الشكاوي والبت فيها‏.‏
‏*‏ ما هو دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع للوزارة في خدمة البحث العلمي في مصر؟
‏**‏ صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية هو الراعي والداعم لكل الأبحاث العلمية علي مستوي الجمهورية وميزانية هذا الصندوق زادت من‏200‏ مليون جنيه عند تأسيسه في‏2009‏ إلي‏500‏ مليون جنيه وفي ميزانيته الجديدة ستصل ميزانيته إلي‏420‏ مليون جنيه وقام الصندوق بدعم‏20‏ مركزا للتميز علي مستوي الجمهورية حيث تم تمويل كل مركز منها ب‏10‏ ملايين جنيه لبدء نشاطه‏.‏
‏*‏ وما هي محددات عمل الصندوق في دعم الأنشطة البحثية؟
‏**‏ وزارة البحث العلمي وصندوق التنمية التكنولوجية يعملان وفق استراتيجية موضوعة وقد انتهينا من الاستراتيجية الحالية ومن تقييمها التي وضعت في عهد د‏.‏هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق‏-‏ التي امتدت من‏2007‏ حتي‏2012‏ وحاليا انتهينا من وضع الاستراتيجة الجديدة للبحث العلمي التي تبدأ من العام الحالي وفي انتظار عرضها علي رئيس الوزراء لبدء العمل الفعلي بموجبها‏.‏
‏*‏ وما هي أولويات العمل البحثي في الإستراتيجية الجديدة؟
‏**‏ الأولوية لمجالات الطاقة والصحة والأمن الغذائي‏,‏ وبالنسبة للطاقة فالأولوية لإجراء بحوث توفر مصادر بديلة للطاقة في ظل التهديد المستمر بانقطاع الكهرباء وفي الصحة فالأولوية لبحوث السرطان وفيروس‏'‏ سي‏'‏ اضافة إلي الاكتفاء الذاتي من القمح والثروة الحيوانية‏.‏
‏*‏ ماذا عن توقف المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا عن الانعقاد منذ عامين؟ وما السبب في ذلك؟
‏**‏ بالفعل لم ينعقد المجلس منذ عامين لا لشيء إلا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد الآن‏,‏ ونحاول مع رئيس الوزراء لانعقاد المجلس مرة أخري لكن الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد تحول دون ذلك‏.‏
‏*‏ ما هو وضع مدينة مبارك للأبحاث العلمية الآن؟
‏**‏ تحول مسمي المدينة من مدينة مبارك للأبحاث العلمية إلي مدينة الأبحاث العلمية وهناك أزمة في المدينة حاليا أسعي لحلها من خلال الاتصال بكل الأطراف المعنية بحلها‏.‏
‏*‏ هل تقصدين مطالبة الإداريين باقرار حافز للجذب؟
‏**‏ بالضبط‏,‏ فالإداريون بالمدينة يطالبون بزيادة حافز الجذب وقد تواصلت مع وزير المالية وطالبته بزيادة هذا الحافز من‏50%‏ إلي‏150%‏ استنادا إلي أن المدينة في منطقة منعزلة تماما ووعدني بالنظر في الأمر‏.‏
‏*‏ وماذا عن مطالبهم بانشاء صندوق مكافآت خاص بهم؟
‏**‏ بالنسبة للصندوق‏,‏ فالعاملون استندوا إلي شائعة بأنه تم تخصيص وزارة المالية صندوق بالجامعات لمكافآت العاملين والإداريين وطالبت وزارة المالية بتوفير صندوق مماثل خاصة أن النسبة التي تحصلها الدولة من الصناديق الخاصة‏20%‏ فاقترحت أن يتم تخصيص‏10%‏ لصالح صندوق لهم والأمر كله متوقف علي رد موافقة وزارة المالية سواء بالقبول أو الرفض ولا أستطيع أن أتعهد بتنفيذ ذلك‏.‏
‏*‏ عاد د‏.‏محمد السعدني‏-‏ رئيس المدينة المقال في عهد النظام السابق‏-‏ لتجديد اتهاماته للمدينة بالتعاون البحثي مع اسرائيل‏...‏فبماذا تردين علي ذلك؟
‏**‏ لو لديه ما يثبت صدق اتهاماته فعليه أن يتقدم بكل ما يمتلك من مستندات وسوف أحقق في الأمر فورا‏.‏
‏*‏ هل صحيح أن الوزارة اتفقت مع المؤسسة العربية للبحوث علي إنشاء شركات لتمويل البحث العلمي بالاشتراك مع باحثين عرب؟
‏**‏ لا مجال للحديث عن إنشاء شركات بحث علمي وإنما عقد شراكات مع عدد من الدول في إطار التعاون العلمي فيما بيننا ونحن نتمني إنتاج كيانات صناعية تقوم علي أفكار الأبحاث التي نعرضها بهدف تنفيذها وتطبيقها علي أرض الواقع‏.‏

رابط دائم :