برلماني يتقدم بمشروع قانون لتجريم الحصول على قرنية الميت إلا بشروط

تقدمت النائب شيرين فراج، عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وألغى التشريع القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنة 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والذي يتيح الحصول علي قرنية الميت دون الرجوع له، على أن يرخص لكليات الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية بإنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
وطبقا للقانون، تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية: قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، وحذف مشروع القانون البند الثالث الذي كان موجود كمصدر للحصول علي القرنية والذي تضمن "قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينص التعديل على "لا يجوز التبرع بأي عضو بشري إلا بإرادة حرة تماما وثابتا بالكتابة وموثقة، وإلا لا يأخذ بها، كما يُحظر التبرع من الطفل حتي في حالة موافقة والديه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا".
واشترط التشريع، قبل البدء في عملية النقل بقصد الزرع إحاطة كل من المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركًا بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
ويجوز، طبقا للتشريع، لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري، ولا يجوز نقل أي عضو او جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة.