المعركة القانونية في أزمة انتزاع قرنية قصر العيني.. المبررون يستندون لتشريع البنوك منذ عام 62 وتعديلات 2008.. المعترضون يحتكمون لمواد 60 و61 بدستور 2014.. وفقيه: العبث دون موافقة جريمة

* مرشد: الواقعة تمت في إطار من القانون الخاص ببنوك القرنية ولا توجد أى شبهات مخالفة
* فراج: ما حدث بقصر العينى بشأن القرنية سرقة.. ولابد من محاكمة الإدارة والمسئولين
* عميد كلية طب قصر العيني: المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى
* فوزى: الدستور نص على أن التبرع يكون بموافقة أو وصية
معركة قانونية طفت على سطح أزمة انتزاع قرنية أحد المواطنين بمستشفى قصر العينى بعد وفاته، واتجهت تبريرات الواقعة نحو إجرائها في إطار تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، فيما رأى معارضو هذه الواقعة أن دستور 2014 نص صراحة فى المادتين 60 و61، على حرمة الجسد المصرى، وأن التبرع بالنسيج أو العضو البشري لابد أن يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، ولا يعتد بأى موافقة خاصة بالأطفال أو ذويهم حرصًا عليهم.
الجانب الأول من المعركة مثله النائب البرلمانى مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، مؤكدًا أن الواقعة تمت فى إطار من القانون الخاص ببنوك القرنية، ولا توجد أى شبهات مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة يرجع للخلط بين الأنسجة والأعضاء، وأن القانون رقم 5 لسنة 2010 يتعامل مع الأعضاء وليس الأنسجة، ومن ثم الأعضاء ونقلها وزراعتها فى حاجة إلى إقرارات كتابية وموافقات من أهل المتوفى.
ودعم مرشد - طبيب عيون قبل أن يكون نائب برلمانى- رؤيته بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، وتعديلاته الأخيرة، الذى نص على أنه رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
وتضمن أيضا أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، فيما تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه، والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
وتضمنت أيضا أنه لا يشترط موافقة أحد -المتوفي أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، ويصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي، لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
رؤية مرشد متوافقه مع رؤية إدارة مستشفى قصر العينى، وأن كل الإجراءات التى اتبعت تمت وفق هذا القانون، ومن ثم لا يوجد أى إشكالية أو التعرض للمساءلة القانونية إطلاقا، وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون لا تمثل إهانة للميت"، موضحًا أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مشيرًا إلى أن أي مستشفى حكومي يشمل بنكًا للقرنية، يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.
على الجانب الأخر، ترى النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن تبريرات إدارة المستشفى بقانون 62 وتعديلات 2003 ليست فى محلها، خاصة أننا أمام دستور جديد معمول به منذ عام 2014، ومن ثم يجب تفعيل الدستور فى حالة مخالفة القانون، كون الدستور أبو القوانين قائلة: "ما حدث بقصر العينى بشأن القرنية سرقة ولابد من محاكمة الإدارة والمسئولين وفق الدستور بالعقوبات المقررة".
وأكدت فراج فى تعليقها على أن بنوك القرنية فى العديد من المستشفيات متوقفة منذ فترات كبيرة، متسائلة: "إزاى دلوقتى تيجى تقولى أنا بطبق القانون وباخد القرنية دون إذن أهالى المتوفى؟ متابعة: "مش أقعد أسرق لغاية ما أتمسك وأرجع أقول بطبق القانون"، مؤكدة أن ما حدث جريمة واعتداء على حرمة جسد المواطن التى صانها الدستور، وليس من المنطقى أن يتم العبث بجسد المواطن بهذه الطريقة.
واعتمدت فراج فى وجهة نظرها على المادتين 60 و 61 من الدستور ، الماده (60) : نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
كما تنص الماده (61) على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
كما اعتمدت أيضا على النص الخامس من القانون 5 لسنه 2010 ، أنه : فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وكذلك المادة ( 17 ) ، نصت على : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، مشددة على أن نصوص الدستور والقانون واضحة، ونحن نتعامل الآن بدستور2014، وأى حديث عن قوانين أخرى خاصة بالقرنية والتفريق بين الأنسجة والأعضاء إطار للتهرب من المسئولية ونحن دولة دستور وقانون ولابد من الإحتكام له بشكل حاسم، قائلة: "إدارة المستشفى تحاول العبث بالقانون للتهرب من المسئولية".
ونوهت الدكتورة شيرين فراج بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كليه طب القصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون، مطالبة بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى قائلة:" يجب محاكمة إدارة مستشفى قصر العيني لمخالفتها الدستور والقانون".
ووفق الرأى الدستورى، قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد الدستورى المصرى، أن الدستور تصدى لهذا الأمر من خلال المادة 60و61، وتضمن كلمات واضحة وحاسمة فى أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، والتبرع بها يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، مشيرا إلى أن هذا التصدى من قبل الدستور حاسم وفاصل فى أى إشكالية قانونية، ومن ثم التبرع بأى عضو من الجسم يتطلب موافقة من أهل المتوفى أو من الشخص إذا كان حيًا.
وأكد فوزى فى تعليقه على هذه الإشكالية، بأن التصدى للدستور من خلال هذه المواد جاء من منطلق الإيمان بحرم الجسد وتجريم الإعتداء أو العبث به بأى شكل من الأشكال، مؤكدا على أنه ليس من المنطقى أن يتم العبث أو الإعتداء على جسد المواطن بعد وفاته، قائلا:" إزاى يتم البعث بجسد المواطن بدون موافقة أهليته أو شخصه من أجل التبرع أو غيره...الحديث عن الإنتزاع دون موافقة الأهل أو غيره ليس منطقى ، والدستور حاسم فى هذا الأمر بالمواد 60 و61".
وبشأن الحديث عن التفرقة بين الأنسجة والأعضاء وفق الدستور قال فوزى:" الدستور نص على الأنسجة والأعضاء سويًا وأن التبرع يكون بموافقة أو وصية"، مشيرا إلى أن العضو فى الجسد هو كل ما لا يستغنى عنه، والقرنية لا يمكن أن يتم الإستغناء عنها ومن ثم هى عضو لايجوز التنازل عنه إلا بموافقة الشخص أو أهله.