«القومى لحقوق الإنسان» يدرب 1375 مراقباً للاستفتاء.. و«ابن خلدون» يدفع ب«3500»

حقوقيون يشيدون بقرار «التضامن» بحرمان 27 جمعية إخوانية من «متابعة التصويت» و«حجاب»: «ليشربوا من نفس كأسهم»

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وحدة الانتخابات بالمجلس دربت 1375 مراقباً من 16 جمعية حقوقية صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء، فى 13 محافظة، خلال 44 دورة تدريبية. وأضاف «شكر» أن التدريب تضمن مهارات كيفية الرصد وحقوق وواجبات المراقب فيما يتصل بتعامله مع رئيس اللجنة، وإعداد استمارات وتقارير المتابعة، كما أنشأ المجلس غرفة مركزية بمقره للمتابعة وتلقى البلاغات وإبلاغها للجهات المختصة واللجنة العليا للانتخابات.
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المركز لا يتبع وزارة التضامن الاجتماعى لأنه مسجل كشركة مدنية للدراسات، ولذلك فالمركز ليس ضمن القائمة التى جرى استبعادها من قبل الوزارة، وسيدفع المركز ب 3500 مراقب على مستوى الجمهورية عدا محافظتى «شمال وجنوب سيناء».
وأشاد سعيد عبدالحافظ، المحامى والناشط الحقوقى، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار وزارة التضامن باستبعاد 27 جمعية من رقابة الاستفتاء، ووصفه بالقرار الصائب، وقال إن من حق الوزارة استبعاد الجمعيات المتورطة فى ممارسة أعمال سياسية، كجمعيات تنظيم الإخوان.
ورحبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان باستجابة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، لمناشدات المواطنين المغتربين فى خارج محافظاتهم، بسبب ظروف عملهم، ومطالبات منظمات المجتمع المدنى، للسماح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور، نتيجة وجودهم فى أماكن بعيدة عن موطنهم الانتخابى داخل مصر، وإجرائه تعديلاً تشريعياً على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح لهم التصويت فى الاستفتاء على الدستور فى 14و15 يناير الحالى 2014.
وأيد عماد حجاب، الخبير الحقوقى بالمؤسسة، منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء، وقال: «ليشربوا من نفس الكأس الذى تجرعته المنظمات الحقوقية أثناء فترة حكمهم، التى سعوا خلالها لتهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه»، وطالب اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات قوية للتصويت بلجان المغتربين بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتسيير تصويت 7 ملايين مواطن مصرى يعملون فى محافظات أخرى تختلف عن محال إقامتهم المسجل فى بطاقة الرقم القومى، ويجب أن تشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت فى لجان المغتربين أو الوافدين.