حملت أحزاب «الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية» و«الوسط» و«النور» و«الأصالة» بالسويس، الدكتور هشام قنديل المسئولية كاملة فى حالة عدم تصديه بكل قوة لشحنة العجول الأسترالية المهرمنة، التى يصل تعدادها إلى 32 ألف رأس، وإعادة النظر فى البروتوكولات المنظمة للتبادل التجارى بين مصر ودولة أستراليا والدول الأخرى. وأكدت الأحزاب الإسلامية، من خلال بيان لها صدر بعد منتصف ليلة أمس الأول، أن كارثة العجول الأسترالية مخطط مدروس يستهدف إبادة الشعب المصرى ويهدد بانتشار مرض السرطان بين المواطنين. وتساءل البيان: ماذا تفعل 32 ألف رأس عجل بالشعب المصرى بعد اكتشاف أنها محقونة بهرمونات تسبب أمراضا خطيرة التى استوردتها شركتا العين السخنة لتنمية الثروة الحيوانية، والإيمان للاستيراد والتصدير، ويعمل معهما وكيل واحد، كان عضواً بارزاً بالحزب الوطنى المنحل؟ كما تساءل البيان عن مصير كل مواطن بالشعب المصرى تناول لحوم 844 عجلاً تم ذبحها وطرح لحومها بالأسواق، بجانب 50 عجلاً أخرى ذبحها مدير الطب البيطرى ليلة صدور قرار وقف الذبح فى 29 يوليو الماضى، بعد اكتشاف الكبسولات الخاصة بحقن العجول بالهرمونات. وطالب بيان الأحزاب وزير الزراعة بوقف ترخيص الشركات التى استوردت الشحنة ووكلائهم ومندوبيهم بميناء العين السخنة وتحويلهم للمحاكمة، وتحويل المسئول عن ذبح 844 عجلا للمحاكمة العاجلة، ومدير الطب البيطرى لذبحه 50 عجلاً بعد إصدار قرار الوقف، والتحقيق مع مدير أمن موانئ السويس الذى سمح بتهريب شحنة العجول التى وردت لميناء الأدبية، وتتضمن 14 ألفا و633 رأساً، وخروجها من الدائرة الجمركية بطرق غير قانونية. وطالب البيان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المتورطين فى هذه الكارثة وتحويلهم لمحاكمة عاجلة، خاصة من تسببوا فى دخول الشحنة والمتسببين فى تأخير ظهور نتيجة تحاليل العينات حتى 15 أغسطس رغم أخذ العينات من العجول فى 27 يوليو الماضى، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح المصريين.