عقد وفدا وزارتي الموارد المائية والري المصرية والسودانية 3 اجتماعات مغلقة للتشاور حول مستقبل العلاقات بين دول حوض النيل، والاتفاق على موقف موحد بين البلدين استعدادا للاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر عقده في العاصمة الرواندية "كيجالي"، فيما أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن لقاءه ونظيره السوداني الدكتور أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء، للاتفاق على استعدادات البلدين للمشاركة في أسبوع المياه المقرر إقامته في العاصمة السويدية ستوكهولم، الذي يشارك فيه وزراء المياه بدول العالم، يتم خلاله عرض المشاكل المائية التي تواجه البلدين وحاجتهما للدعم الدولي لإدارة الموارد المائية لهما، وحل الخلافات بين دول حوض النيل. وقال بهاء الدين ل"الوطن": اتفقنا على "رؤية مشتركة" يمكن أن نطلق عليها مبادرة مصرية سودانية لحل الخلافات بين دول حوض النيل بسبب التوقيع المنفرد علي اتفاقية "عنتيبي" التي وقعت عليها 6 دول من "أعالي النهر"، مشيرا إلى أن مصر تسعى لفصل مسار التفاوض عن مسار التعاون الشامل للاستفادة من موارد النهر لصالح جميع شعوب الحوض. وشدد الوزير على أنه في حالة تمرير أي اتفاق بدون مصر والسودان، فلن يكون ملزما للبلدين طبقا للقوانين والأعراف الدولية، رغم حرص البلدين علي عدم "الصدام" مع دول الحوض لأن مصلحة الشعوب تفوق ما دونها من مصالح ، مشيرا إلى أن الخلافات "سياسية" وليست فنية. وأضاف بهاء الدين عقب الاجتماع الأول صباح أمس الخميس: "لن تكون هناك مشاكل أزمة مياه بين دول حوض النيل، طالما أحسنت جميع الدول الاستفادة من الوفرة المائية التي تتمتع بها، موضحا أن إجمالي ما يسقط على دول حوض النيل يتجاوز 1680 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا يصل إلى مصر والسودان منها عند بحيرة ناصر سوى 84 مليار متر مكعب. وأوضح أن الخلافات الحالية بين دول حوض النيل هي تراكمات لنظام مبارك عبر العقود الماضية، موضحا أنه تجاهل الدور الحيوي للعلاقات بين مصر وأشقائها من دول الحوض، خاصة بعد محاولة اغتياله في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في تسعينيات القرن الماضي مصر لا تمانع من إقامة مشروعات تنموية حول نهر النيل طالما أنها لا تشكل تهديدا للأمن المائي لمصر والسودان. ورفض بهاء الدين ما عبرت عنه وسائل الإعلام في دول حوض النيل من مخاوف من المد الإسلامي في مصر بالتأكيد على أن وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في مصر ليس "فزاعة" لعلاقاتنا مع دول الحوض، موضحا أن منهج مصر الإسلامي "معتدل" ولا علاقة له ببعض القوى المتطرفة إسلاميا في أفغانستان أو العراق أو غيرها من البلاد ، لأن النموذج الإسلامي في مصر هو نموذج "فريد"، يؤسس لشراكة مصرية معتدلة مع جميع الدول. وشدد وزير الري على أن الإدارة الجيدة لموارد نهر النيل من خلال منظومة متكاملة بين دول الحوض، للاستفادة منه تحقق التنمية الشاملة لدول الحوض، مطالبا بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص المصري لزيادة التواجد المصري في المنطقة وتحقيق الاستفادة المشتركة من كل المشروعات. وقال الوزير: ليس من المعقول أن نذهب بعيدا لاستيراد اللحوم من الهند، ولدى أشقاءنا في السودان وأثيوبيا إمكانات "هائلة" في الثروة الحيوانية بأسعار معقولة تحقق هدفا استراتيجيا مشتركا للدول الثلاث، ويقضي علي أية خلافات قد تطرأ بسبب مياه النيل.
