وزير الرى يبدأ زيارة «طارئة» للسودان لمواجهة «تكتل» دول المنابع

«بهاء الدين» يعلل الجولة بدعم «الخرطوم» لمواجهة الفيضان.. ومصادر: تستهدف موقفا موحدا تجاه السدود الإثيوبية

يبدأ الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، أولى جولاته الخارجية، بعد توليه شئون الوزارة فى حكومة «قنديل»، بزيارة «طارئة» للسودان، اليوم، يلتقى خلالها نظيره السودانى الدكتور أسامة عبدالله، وزير الموارد المائية والكهرباء، للاتفاق على توحيد مواقف البلدين لمواجهة خطط دول أعالى النيل لتمرير الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، التى تعرف اختصارا ب«اتفاقية» عنتيبى، خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض، المقرر له منتصف سبتمبر المقبل فى العاصمة الرواندية «كيجالى».
كما يبحث الوزيران التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إدارة الموارد المائية، وإدارة فيضان هذا العام، والتحرك المستقبلى لتعزيز التعاون بين دول المصب والمنبع، وآليات التعاون فى مجال الاستفادة من الفواقد المائية لنهر النيل. ‬‬
وقال بهاء الدين فى تصريحات صحفية، أمس: إن زيارته للسودان تأتى فى إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، ولمساندة السودان الشقيق فى مواجهة الفيضانات التى يتعرض لها سواء فى مناطق دارفور أو فى المناطق الشرقية من خلال إمكانيات الإدارة المركزية للرى المصرى بالسودان. ‬‬
إلى ذلك أكدت مصادر رسمية معنية بملف مياه النيل أن الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه سيناقش التحديات التى تواجه مبادرة حوض النيل فى ضوء قيام ست من دول المنبع بالتوقيع على مسودة الاتفاقية الإطارية، وكذلك مناقشة تداعيات هذه الخطوة والخطوات المستقبلية المقترحة لمجابهة تلك التحديات والتداعيات، بينما أشارت مصادر إلى أن الاجتماع سيبحث مبادرة مصرية سودانية لحل الخلافات بين دول حوض النيل.
بينما لفتت مصادر مطلعة ل«الوطن» إلى أن اجتماع وزيرى الرى المصرى والسودانى سيبحث أيضا توحيد المواقف المشتركة فيما يتعلق بسد «النهضة» الإثيوبى، للرد على ما أثاره الدكتور سيف الدين حمد، وزير الموارد المائية السودانى السابق، الذى كان مؤيدا لإقامة السدود الإثيوبية، والتى اعتبرها «بركة» وتخدم مصلحة مصر والسودان، رغم أن تقارير خبراء الرى فى البلدين تحذر من خطورة إنشاء السد على الأمن المائى للبلدين، ويرسخ لتشجيع دول أعالى النهر على الاستمرار فى سياسة إنشاء السدود على نهر النيل فى الهضبتين الإثيوبية والاستوائية دون موافقة مصر والسودان.