انطلقت، اليوم، فى أبوظبى، فعاليات مؤتمر «الاقتصاد الرقمى العربى» فى نسخته الأولى، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويشهد الحدث، على مدار يومين، إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى، لتفعيل وتعزيز التعاون العربى المبنىّ على المعرفة الرقمية، وضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمى والتطور التكنولوجى فى الدول العربية، ويعد المؤتمر المنصة الجديدة لتصميم خريطة استراتيجية للاستثمارات وصياغة السياسات وتطوير التكنولوجيات، عبر تبنّى إعادة تشكيل العمليات والمنتجات والخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مستهدفاً عرض رؤية لإنشاء وتأسيس اقتصاد رقمى تعاونى يساعد المجتمعات العربية على مواجهة التحديات الراهنة، وقد مثّل مصر فى المؤتمر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعاطف حلمى، وزير الاتصالات الأسبق، لعرض خطة مصر حول آليات تفعيل الاقتصاد الرقمى كإحدى أهم أدوات خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة فى ظل القيادة السياسية الداعمة لهذا الإصلاح. «عامر» يطرح رؤية مصر للتحول إلى الشمول المالى.. ويعلن إطلاق صندوق «دعم الابتكار» برأسمال مليار جنيه خلال 2019.. و«المركزى»: نتلقى طلبات واستعرض «عامر»، خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر، استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، التى تعتمد على قيام البنك المركزى بدور المنسِّق عبر التدخل بشكل تقنى ومهنى، واستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالى، الداعم لهذا التحول، وأكد أن التحول للاقتصاد الرقمى يعتبر أحد أهم المحاور التى يتم تنفيذها فى مصر حالياً فى ظل عملية إصلاح شامل وإعادة هيكلة للأوضاع الاقتصادية. وشدد على أن البنك المركزى يلقى كل الدعم من القيادة السياسية لتحقيق هذه الأهداف بالتزامن مع خطة تغييرات كبيرة بالتشريعات والقوانين الحكومية بما يدعم هذا التحول، مشيراً إلى اتجاه «المركزى» لتدشين النظام المعلوماتى لدعم الأجيال المقبلة، كاشفاً عن استهداف البنك المركزى إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه للمساهمة فى رؤوس أموال المشاريع الابتكارية خلال 2019، مشيراً إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من وضع الأسس والآليات اللازمة لإنشاء الصندوق. كان «عامر» أوضح سابقاً أنه سيتم توجيه كل أموال صندوق «ابتكار» لصالح مشروعات الشباب الابتكارية كقروض ميسَّرة بدون فائدة أو مصروفات، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طالب فيها بضرورة توفير تمويلات للمشروعات الإبداعية للشباب. وأوضح «عامر» أن «المركزى» خصص 20 مليار جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر للتمويل عبر البنوك والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن حجم التمويلات عبر المبادرة ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى الآن، مؤكداً أن مصر تغلبت على معوقات تبادل المعلومات مع الأسواق العالمية، حيث اتجه «المركزى» لعمليات تقييم المخاطر، وتأسيس المنهجيات فى التعامل مع الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 100 مليون مواطن، وسياستنا تستهدف ضم معظم شرائح المجتمع، من خلال الشمول المالى، إلى دائرة الاقتصاد الرقمى، منوهاً بأن عدد عملاء المحافظ الإلكترونية ارتفع إلى ما يزيد على 10 ملايين عميل. 4 بنوك للحصول على رخصة «بنك رقمى».. و«حلمى»: الاقتصاد الرقمى يسهم ب4٪ من الناتج المصرى.. و«الخشت»: لابد من تطوير منظومة التعليم وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لتكنولوجيا المعلومات، إن البنك تلقى طلبات من 4 بنوك للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمى، رافضاً الإفصاح عن أسماء البنوك، وأوضح، خلال كلمته بالمؤتمر، أن «المركزى» يعكف حالياً على وضع الأسس الخاصة بتدشين وعمل البنوك الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مواكبة التطور التكنولوجى وتقليل تكلفة التشغيل على البنك بما يصب فى مصلحة العميل. وأضاف أن بطاقة «ميزة»، وهى أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، سيتم تفعيلها وإصدارها للمواطنين قبل نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن البنوك انتهت من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلى لقبول كارت «ميزة»، الذى يعد إحدى المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمدفوعات، لتعزيز الشمول المالى بامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكترونى. وقال الدكتور على الخورى، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المنطقة العربية لديها فرصة للتعاون المشترك فى الاقتصاد الرقمى، وأضاف، خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، أن هناك فرصاً ضخمة للاستثمارات البينية العربية فى البِنى التحتية للاقتصاد الرقمى، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الاستثمارات التى تأتى من صناديق الاستثمار العالمية فى مجالات التكنولوجيا تصب فى الوطن العربى. وتابع «الخورى»: «يمكن لهذه النخبة من المسئولين وممثلى الدول العربية ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظى المصارف المركزية وممثلى غرف التجارة والصناعة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين أن تخرج بإطار عمل مشترك يعظّم من التعاون العربى»، لافتاً إلى أن المنطقة العربية تنعم بعدد كبير من الشباب، نحو 60% لم يبلغوا سن الثلاثين. وقال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى المصرى تُقدَّر بنحو 4٪، مشيراً إلى أن هذه النسبة ترتفع فى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى 8٪، فى حين تصل إلى 6٪ بالاتحاد الأوروبى، و5٪ فى الإمارات العربية المتحدة. وأوضح، خلال المؤتمر، أن الدول العربية تختلف أوضاعها الاقتصادية، حيث يعمل بعضها على الاستدامة الاقتصادية، وتأتى فى مقدمتها الإمارات، فى ظل استهدافها استراتيجيات تدعم الاقتصاد الرقمى، وأكد أهمية التحول والتكيف مع المعطيات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى ثلاثة عوامل لتعزيز الاقتصاد الرقمى بالوطن العربى، هى تقسيم الدول العربية لمجموعات، لتطوير استراتيجية الاقتصاد الرقمى بها وفقاً لظروفها الداخلية، مشيراً إلى تقسيم الدول إلى 3 مجموعات، الأولى تضم دول الخليج، التى تمتلك بنية تحتية قوية، والثانية تتضمن دولاً ذات تعداد سكانى قليل نسبياً يدعم حدوث تطور فى الاقتصاد الرقمى مثل الأردن، المغرب، ولبنان، والثالثة تتضمن الدول ذات الاضطرابات الداخلية مثل سوريا، واليمن، وليبيا، وأضاف أن العامل الثانى يتمثل فى ضرورة توافر البنية التحتية اللازمة لإحداث التطوير فى الاقتصاد الرقمى، كذلك الأجهزة من موبايل، وكمبيوتر، ونقاط البيع، وبرامج التطبيق، واختتم بأن العامل الثالث هو التأثير الحكومى لتشجيع العمل الرقمى للتنسيق بين مختلف الجهات للارتقاء بمنظومة الأداء الاقتصادى. «أبوالغيط»: حجم أسواقنا الإلكترونية لا يزيد على 1% من السوق العالمية وإما الابتكار أو مواجهة خطر التهميش وأكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى كلمته، أن المؤتمر يدعم الاقتصادات فى مواكبة الحداثة الاقتصادية العالمية، ولا يخفى أن الحرب الدائرة بين القوى الكبرى تعكس فى جانب مهم منها سباقاً على التحكم بسوق التكنولوجيا الرقمية وبمستقبلها، خاصة تكنولوجيا الجيل الخامس، وعائد الابتكار فى هذه التكنولوجيا يفوق معدلات الربحية فى غيرها من القطاعات، بل إن امتلاك ناصيتها يدفع بقطاعات الاقتصاد الأخرى إلى الأمام. وأوضح «أبوالغيط» أننا أمام ثورة متكاملة تحركها التكنولوجيا الرقمية وتقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة (BIG DATA)، حيث إن البعض أطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة، للإيحاء بشدة تأثيراتها فى مختلف نواحى الحياة، وقال إن عالمنا العربى يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما: إما الابتكار أو الاندثار، إما أن نسارع إلى إعداد بنيتنا التعليمية وأسواق التوظيف لدينا لكى تواكب هذه المتغيرات العميقة فى بنية الاقتصاد الحديث، وإما نواجه خطر التهميش. وأشار إلى أنه حان الوقت لكى تستفيد البلدان العربية بالشكل الأمثل بما تزخر به من قدرات بشرية، ومواقع جغرافية مهمة ومحورية وموارد مالية وجيولوجية كافية لتحقيق النهضة المنشودة ووضع دولنا فى المكانة التى تستحقها، مضيفاً أن حجم أسواقنا الإلكترونية لا يزيد على 1% من السوق الإلكترونية العالمية، ويتعذر على المواطن العربى التعامل بفاعلية مع تطبيقات التكنولوجيا المالية التى تغزو العالم المصرفى بمعدل غير مسبوق فى تسارعه، فكل يوم يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنولوجية، خاصة فى مجال الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفى من ناحية أخرى، حيث تلعب التطبيقات التكنولوجية دورها فى تحقيق الشمول المالى. وأشار «أبوالغيط» إلى الشراكة بين الجامعة العربية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا فى إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت إقليمياً ودولياً، منوهاً باحتلال الإمارات مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث استخدام شبكة الإنترنت. وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال المؤتمر، إن الحلم بوحدة اقتصادية عربية شاملة كان فى الماضى أمراً غير واقعى، لكن حالياً يعد الوصول إلى استراتيجية عربية موحَّدة عبر التحول للاقتصاد الرقمى ممكناً، وأكد أن هذه الوحدة فى الرؤية والهدف ستعد حافزاً لتسارع وزيادة العمليات التجارية وتكاملها وفقاً لخضوعها لأنظمة وآليات واحدة، والعمل على إزالة الحواجز القانونية بين الدول العربية، وتطوير التشريعات بما يلائم العالم الرقمى الجديد وصياغة قانون نموذجى مرِن لتشريعات الجرائم الإلكترونية، وتابع أنه لا بد من العمل على تطوير منظومة التعليم لإتاحة نظام يسمح بالحراك الطلابى، مثل «نظام النقاط الأوروبى» لتخريج مهنيين مؤهلين لوظائف المستقبل.
