أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمكنت من خلال إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية؛ من تحقيق نجاحات على مدار العامين الماضيين. وأوضح "الملا"، أن النجاحات شهدت بها المؤسسات الدولية في مجال الاقتصاد والتصنيف الائتماني، وذلك بدءا من صندوق النقد والبنك الدولي وكذا بنوك الاستثمار الدولية، مبينًا أن ذلك بدا ذلك واضحًا في تقاريرها الدورية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثاني للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" بحضور وزيري الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء وممثلي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر وعدد من الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشؤون الطاقة. وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتوازي مع العمل على تحديث البيئة التشريعية في مصر من خلال اصدار عدد من التشريعات الجديدة، وتعديل التشريعات القائمة ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمامه لزيادة المنافسة، ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أنه على رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول. وأضاف "الملا"، أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة التى تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري للمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة فى ظل الامكانيات الكبيرة لمصر من مصادر الطاقة المختلفة، مشيرا إلى أن عمل الحكومة يهدف إلى الوصول لمزيج أكثر توازنا واستدامة للطاقة خلال السنوات العشر القادمة. وأوضح الوزير، أن الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي وكذلك الحلول والمبادرات العملية المقدمة من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار كان لها بالغ الأثر على انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة. وأشار إلى أن قطاع البترول عمل خلال العامين الماضيين باستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية "مصر 2030"، مبينًا أنه بدأ في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بترولية شابة مؤهلة من أجل تعظيم العائدات وتنمية ثروات مصر الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.
