أحالت نيابة أمن الدولة العليا، مسؤول بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات ومحاسبين قانونيين، للجنايات، لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية لموظف عام. وأفادت التحقيقات بأن المتهم رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين "أصحاب الشركات" بواسطة المحاسبين القانونيين مبلغ 40 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات فحص الطعن المقدم من شركات المتهمين وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركات من 600 ألف جنيه إلى 60 ألفا. وأضافت التحقيقات أن عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته، تفيد طلب وأخذ رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهمين الثاني "محمد ح." والثالث "ممدوح ع." والرابع "هاني ح." شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد، بوساطة المتهمين الخامس "مأمون أ. ح." والسادس "جمال ع." والسابع "عيسى خ."، لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة "الفتح للمقاولات"، بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة. وأفادت التحقيقات بأن تسجيل المحادثات الهاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، كما أكدت التحريات أن مقدمي الرشوة شرعوا في تقديمها للمتهم الأول، وإثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة، ضُبط المتهمين الأول والسادس في 22 أغسطس 2017 عقب تسليم مبلغ الرشوة.
