الحكومة تستعين بالبرلمان لحصار جنون الأسعار والاحتكار وفوضى «الكافيهات»

فى محاولة لحصار جنون الأسعار ومافيا الاحتكارات وفوضى الأسواق، لجأت الحكومة إلى مجلس النواب، وأرسلت إلى البرلمان مشروعات تعديل بعض أحكام قوانين التموين وحماية المنافسة، والمحال العامة، لضبط فوضى زيادة الأسعار، ومواجهة الاحتكار، ومخالفات المحال وتنظيم مواعيد فتحها وغلقها، وتراخيص خدماتها، وتبدأ لجنة مشتركة من «التشريعية» و«الاقتصادية» مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة، الأيام المقبلة.
مليون جنيه غرامة إخفاء المواد التموينية والبترولية والحبس 7 سنوات للتهريب.. ومخالفة التسعيرة تصل إلى 5 ملايين
ويعاقب مشروع القانون بالغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون، حال إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشتراط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، مع إمكانية إلغاء رخصة المحال العامة، ويغلّظ المشروع عقوبة تهريب المواد البترولية إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون، مع تغليظ العقوبة حال العودة للجريمة نفسها خلال سنة من انتهاء تنفيذ الحكم. وتتراوح الغرامة بين 100 ألف و5 ملايين جنيه، حال مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية.
ويناقش البرلمان، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة الجديد، ويمنح وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، ويُلزم المطاعم، والكافيتريات، والكافيهات، والمقاهى، والفنادق، والبنسيونات بتركيب كاميرات مراقبة. ويحظر عليها تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، تؤول 10% منها إلى موازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفةً، ومنع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادٍ صحية بالمحال العامة، وكذلك لعب القمار.
ويُغلق المحل إدارياً إذا تغيّر نوعه أو الغرض المخصص له، دون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من الزبائن لتقديم الخدمات «المينيمم تشارج»، أو تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة، أو تقديم الشيشة دون ترخيص، وتُلغى الرخصة إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهراً، ما لم يكن بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
ويفرض التشريع عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات كحولية، أو استعمال تليفزيون، أو وسائط عرض دون ترخيص، كما نص على الحبس والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه، حال تقديم الشيشة دون تصريح، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم.