توقع الدكتور أحمد علي الخبير الاقتصادي، أنَّ تؤدي الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي إلى رفع أسعار السلع التي يشملها قرار، مشيرًا إلى أنَّ الدولار الجمركي يستخدم، في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها. كان محمد معيط وزير المالية، أعلن أمس الأول، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية إلى السعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزيي وذلك بدءا من ديسمبر 2018 حتى نهاية العام. وأوضح الخبير الاقتصادي، ل"الوطن" أنَّه قبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركي ثابتًا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر. وتابع "علي"، أنَّ قرار وزير المالية سيرفع الحصيلة الجمركية، ومع تطبيق القرار سنتمكن من حساب الزيادة في الحصيلة، وهو ما تستهدفه وزارة المالية لزيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي، بنسبة 25%، لتصل إلى 45.3 مليار جنيه، مقابل 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعًا كبيرًا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر الماضي، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار. وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيهًا، و16.5 جنيه، حتى ثبتت وزارة المالية سعره في الأربعة عشر شهرًا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيهًا.
