لجنة المنظمات الحقوقية تنتهي من مسودة تعديل قانون الجمعيات

أعلنت اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان، بناءً على اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي انعقد منتصف نوفمبر الجاري، الانتهاء من مسودة التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إنها عكفت على توثيق وتعديل مواد القانون رقم 70 لسنة 2017 مع تأكيد ضرورة إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 وتبني مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلى الصادر بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رقم 164 لسنة 2013، والتي سنت مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.
وانتهت اللجنة إلى تعديل القانون علي النحو التالي:
أولا: إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، إضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها 3 مواد.
ثانيا: الاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
وأنصب جوهر التعديلات على 33 مادة لتتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وما ورد في تقرير وأعمال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.
وتشكلت اللجنة عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات، حيث جرى تشكيل لجنة لإدارة الحوار مع باقي منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية وصولًا إلى رئيس الجمهورية، حتى يأتي القانون ملبيًا ليس لحاجة المجتمع المدني، بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 2030 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت المنظمات والجمعيات الحقوقية المنضمة لهذا التحالف، انفتاحها على الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وتتشكل اللجنة من كل من:
- الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- أحمد عبدالحفيظ، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- فريدة النقاش، ملتقى تنمية المرأة.
- محمد أنور السادات، جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.
- هدى بدران، اتحاد نساء مصر.
- نجاد البرعي، الخبير القانوني والحقوقي.
- الدكتور مجدي عبدالحميد، الجمعية المصرية النهوض بالمشاركة المجتمعية.
- رحمة رفعت، دار الخدمات العمالية والنقابية.
- حسام الدين علي، الخبير الحقوقي.
- إيهاب سلام، الخبير الحقوقي.

للاطلاع على النص بالكامل اضغط هنا