المنظمة المصرية تطعن على قانون الجمعيات الأهلية: يتعارض مع الدستور

طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، بسن قانون بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، إعمالا للمعايير الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية، التي تقوم على إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تحت عنوان «لماذا نحن في حاجة لقانون جديد للجمعيات الأهلية؟».
وقال المشاركون إن القانون يتعارض جملة وتفصيلا مع التزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
وطالب المشاركون الجمعيات الأهلية الأخرى بالانضمام إلى هيئة الدفاع في الطعن المقدم من المنظمة المصرية أمام القضاء الإداري، والعمل على وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية يساهم في البناء والتنمية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، موضحين أن القانون يتعارض مع نصوص الدستور الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75، كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين التي نص عليها الدستور في المادة 92، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 22 من العهد الدولي.
وناقشت الحلقة الطعن الذي تقدمت المنظمة المصرية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على القانون، ومن المنتظر نظره في 16 نوفمبر المقبل.
وأكدت المنظمة، في الدعوى، أنه لم يتم اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة 121 من الدستور بشأن التصويت على القوانين المكملة في شأن القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي والمنصوص على إصداره في المادة 75 من الدستور.
وطالبت الدعوى بإحالة المواد (2، 9، 14 ،19 ،21، 26، 27 ،31، 87 ،88) من القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، لمخالفتها المواد أرقام (4، 5، 9، 53، 75، 93، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159) من الدستور، للقضاء بعدم دستوريتها لمخالفتها نصوص الدستور، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن القانون الحالي يقصر العمل الأهلي على المجال التنموي فقط، ما يجعل مجال حقوق الإنسان من الأنشطة غير المدرجة بالقانون، وهو أمر يؤدي إلى تقليص العمل الحقوقي في المجتمع المصري، بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية قيادة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالب أبوسعدة بضرورة العودة إلى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30 يوليو 2011، والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.