أعرب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن ترحيبه بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعادة النظر قي قانون الجمعيات الاهلية وتعديله، موكدًا أن المنظمة كانت من الرافضين للقانون بسبب العراقيل الموجودة فيه، فضلاً عن محاصرته لمنظمات حقوق الإنسان وتقييد منظمات التنمية. وأكد أبوسعدة، خلال المائدة المستديرة التي عقدتها المنظمة مساء اليوم الخميس، أنه انتصار للمجتمع المدني، قائلاً: «نحن كمجتمع مدني نمد أيدينا للحوار مع الرئيس والدولة والبرلمان». ولفت أبوسعدة إلى أن القانون مطعون على دستوريته لعدم موافقة الثلثين وقت التصويت. وطالب أبوسعدة، عدم التشدد في المطالبات بشأن تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن مسودة الوزير الأسبق وضعت لتوافق مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية، موكدًا في الوقت نفسه حرصه وانفتاح المنظمة مع أي اقتراحات. ونوه أبوسعدة بأهمية إصدار القانون، بسبب قضية التمويل الأجنبي المفتوحة منذ 2011 حتي الآن. من جهته، قال مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية "لا يجب أن نبني توقعات كبيرة، فالتغيرات التي تريدها الدولة قليلة". وأضاف، "فلسفة العمل الأهلي قائمة على أنه جزء من الدولة، فضلاً عن أنه مستقل عن السلطة فيجب أن تقوم فلسفة القانون ألا يكون هناك تدخل من السلطة في عمل المجتمع المدني سوا في المراقبة أو المحاسبة". في سياق متصل، قال هاني إبراهيم، مستشار لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن موقفه الرافض للقانون معروف، القانون 70 لسنة 2017 غير متوافق عليه من كتلة المجتمع المدني وكثير من مؤسسات الدولة. وأكد إبراهيم، أن دعوة الرئيس حتى الآن لم توضحها الأجهزة المعنية هل هو طرح لمسودة قانون جديد أم تعديل القانون الحالي لبعض المواد المتعلقة بصورة مصر الخارجية، قائلاً "ما يهمنيش صورة مصر الخارجية أكثر من العمل الداخلي". وشدد على أهمية الإطار الزمني المطروح لتعديل القانون قبل مناقشة ملف مصر الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل في مارس المقبل. وتابع: "علينا توحيد جهودنا رغم اختلافنا رسائلنا والطروحات، لكن البعض يستغل الجزر المنعزلة لعرقلة الأمر، ولسنا ضد محاسبة الدولة في كل يخطأ في حقها، بما يتوافق مع الحريات العامة". من جانبه، أكد المحامي الحقوقي إيهاب سلام، أن فكرة تعديل القانون تم العمل عليها منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى ثوابت لابد أن تتغير في ممارسة أنشطة المجتمع المدني من ضمنها استقلاله. وطالب سلام، ألا يتجنى مفهوم الحفاظ على أمن الدولة على المجتمع المدني، مشددًا في الوقت نفسه حرص المجتمع المدني على الدولة. وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار والتنمية لحقوق الإنسان، "نريد معرفة هل سنعدل القانون أم سنأتي بمسودة جديدة". وتابع: "لا نمتلك رفاهية الوقت وليس للاستعراض الدوري الشامل، ولكن بسبب أن المنظمات الحقوقية لم تعد تعمل ولدينا قضية التمويل الأجنبي". وطالب عبدالحافظ، بما وصفه تخطي الوضع المتجمد للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. وقال نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، "لابد من الفصل بين قضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي؛ لأنها أمام منصة القضاء ولاعلاقة لها بتعديلات قانون الجمعيات، والربط بينهم يفرغ أزمة القانون من مضمونة ويعطي انطباع أن بعض الحقوقيين الخارجين على القانون يريدون استغلال الفرصة". وأضاف البرعي، "اتفق مع مسودة الوزير الأسبق أحمد البرعي، ومسودة وزيرة التضامن غادة والي"، مؤكدًا أن القانون الحالي يؤثر سلبًا على جمعيات التنمية وليس المنظمات الحقوقية. وطالب البرعي، بقانون جديد يضمن التمويل المحلي لمنظمات التنمية مع وجود رقابة.
