قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد من الدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة. وأكد النويشي، أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التي تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضا التجمعات على المحالات ومنها المقاهي تكون إطار لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التي تغلق مبكرا.