طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دورى بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، والتى تضم المقاهى والمحال المقلقة للراحة، ووذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع. جاء ذلك في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة. وأكد الحسينى على أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الإهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهى التى يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب على الأٍرة بشكل عام قائلا:" نلاقى الناس قاعده عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القاعده". وأضاف الحسينى:" المقاهى تسببت في إفساد العلاقة الأٍسرية.. الواد بيبقى أبوه معدى ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقا ويعزم عليه يشيش معاه..بخلاف ما كان يتم في الماضى من احترام ووقار"، متابعا:" بهذا المنطق تم التأثير السلبى على المجتمع من خلال هذه المقاهى التى أًبحت سبيل رئيسى في تغير السلوكيات للأسوء. وواصل حديثه:" المترو بيقفل الساعه واحده..والمقاهى بتخليها طوال الليل..ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دورى لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهى الساعه 12"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهى غير مرخصة، وهذا يرد عليه بالقول:" يعنى هو أنتى لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك، وبالتالى لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهى". وأتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الملف في حاجة للدراسة والتأنى، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاءا للأبعاد الإقتصادية والأمنية والإجتماعية في هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إًصدار قرار ولا يتم تطبيقه.
