مصدر قضائي: قرار اعتبار "الإخوان" تنظيما إرهابيا لم يصل للنيابة العامة بعد

المصدر: آلية تنفيذ القرار حتى الآن هي قانون العقوبات

قال مصدر قضائي إن آلية تنفيذ إعلان مجلس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، حتى الآن هي قانون العقوبات، الذي يتم تطبيقه بالفعل على أعضاء الجماعة وقياداتها المتورطين في قضايا عنف أو إرهاب، وفقا لتحقيقات النيابة.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم إخطار النيابة العامة رسميا بقرار إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، وبالتالي فإن تطبيق القرار سيكون من خلال قانون العقوبات، موضحا أنه عند تحديد الآليات القانونية للقرار، سيتم تطبيقه على كل من ينتمي تنظيميا للجماعة.
وأضاف أن التهمة المنسوبة إلى أغلب قيادات وأعضاء الجماعة حاليا، وفقا للتحقيقات، هي الانضمام لجماعة أو تنظيم يدعو للعنف بقصد الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات نسبت جريمة الإرهاب وفقا لقانون العقوبات.
وحول ما يتعلق بأموال الجماعة وممتلكاتها، قال المصدر القضائي إن أموال أعضاء الإخوان المتهمين في جرائم جنائية صدر قرار بالتحفظ عليها قبل ذلك، وتم منعهم من التصرف فيها، وذلك لاتهامهم باستخدامها في تمويل أعمال العنف، مؤكدا أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة فيما دون ذلك جاء وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر نهاية سبتمبر الماضي، وأن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتقييم وحصر أموال وجمعيات الإخوان هي التي حددت تلك الجمعيات والأموال وقرار التحفظ عليها.