"العدل" تدرس آلية تطبيق قرار إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية

أكد اليوم الخميس، مصدر قضائي بوزارة العدل أن الوزارة تدرس آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإعلان جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن آليات التطبيق تتمثل في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومصادرة أموالها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمصادرة أموال "الإخوان"، وتلقى أية بلاغات ضد "الإخوان"، سواء بالنيابة العامة أو الكسب غير المشروع وسرعة التحقيق فيها، فضلا عن حصر كافة الأنشطة التي تقوم بها الجماعة، وحظرها تماما.
وأشار إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في حصر كافة الجمعيات الأهلية التي تنتمي إلى "الإخوان" أو الجمعيات ذات الصلة بها، والتي كانت تتخذها الإخوان غطاء لها لتسيير أعمالها.
وأكد على ضرورة أن تقوم لجنة شئون الأحزاب بحظر نشاط حزب الحرية والعدالة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، فضلا عن مراجعة الأحزاب التي لها صلة بالجماعة، وحظر أنشطتها وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم، واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم أو الحزب بعد صدور هذا القرار، وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
وتابع: إن رافع شعار رابعة العدوية أصبح الآن مجرما وفقا لقرار مجلس الوزراء، لأنه يعتبر نوعا من الدعاية والترويج لتلك الجماعة التي اتخذت هذه الإشارة علامة وشعارا لها، فضلا عن حظر جميع المواقع الإلكترونية وكذلك الصحف التابعة إلى جماعة الإخوان بهدف الترويج والدعايا لأنشطتها.
وأضاف أن جماعة الإخوان لها جمعيات في الخارج تقوم بتمويلها ودعم أنشطة الجماعة في الداخل، مما يتطلب ضرورة حظر أنشطة الجمعيات الخارجية من خلال اتفاقيات التعاون القضائي بين مصر والدول الأجنبية، فضلا عن إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بقرار رئيس الوزراء لملاحقة قيادات الجماعة الذين هربوا إلى الخارج، مشيرا إلى أنه في حالة وجود متهم في جرائم معينة واستطاع الهرب إلى الخارج، فيمكن للنيابة العامة عن طريق الإنتربول استدعاؤه وملاحقته دوليا، ومخاطبة الدول التي يختبئون فيها عن طريق إدارة التعاون الدولي بوازاة العدل للقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر.
ولفت إلى أن دور إدارة التعاون بالوزارة يتمثل في تتبع وحصر واسترداد أموال جماعة الإخوان من الخارج، من خلال قرار من النيابة العامة أو الكسب غير المشروع بذلك.
وشدد على ضرورة محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب على وجه السرعة، تحقيقا للعدالة الانتقالية، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد أن قامت محكمة الاستئناف بتشكيل 8 دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الإرهاب.