مصدر بالعدل: لجنة حصر ممتلكات الإخوان تبدأ عملها بعد تأييد حظر نشاط الجماعة

مصدر قضائى مطلع فى وزارة العدل، أكد أن لجنة حصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مساعد أول وزير العدل، المستشار عزت خميس، ستبدأ بشكل رسمى فى ممارسة أعمالها بعد تأييد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أى نشاط لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتها.

المصدر أشار إلى أن اللجنة التى شكلها وزير العدل فى 20 أكتوبر الماضى، كانت قد أوقفت اجتماعاتها الفترة الماضية لانتظار الفصل فى الاستشكال المقدم من محامى الإخوان على الحكم، وهو الاستشكال الذى رفضته محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، وبالتالى ومع تأييد حكم أول درجة، فمن الطبيعى أن تمارس اللجنة أعمالها، وهى حسب ما نص عليه قرار الوزير «فإنها تتولى حصر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة أو كيان تابع لها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة إنفاذًا للحكم».

وكذلك -حسب نص القرار الوزارى- حصر جميع أموال تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، والمؤسسات والكيانات التابعة لها أو المنشأة بأموالها أو التى تتلقى منها دعمًا ماليًّا أو دعمًا من أى نوع، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو التنظيم أو الجمعية، سواء كانت تلك الأموال عقارية أو سائلة أو منقولة مملوكة أو مؤجرة لها تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحفظ على هذه الأموال تنفيذًا للحكم المشار إليه.

المصدر تابع «أنه من المحتمل أن تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لبدء عملها رسميًّا»، مشيرا إلى أن أول خطوة ستقوم بها اللجنة هى «حصر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية داخل مصر وخارجها»، لافتا إلى أن اللجنة بها ممثلون لوزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى وإدارة التعاون الدولى والكسب غير المشروع والشهر العقارى، وسيتم تكليف هذه الجهات بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخليا وخارجيا.

كان مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر ممتلكات الإخوان المسلمين، المستشار عزت خميس، قد أعلن من قبل عن وقف أعمال واجتماعات اللجنة انتظارًا للحكم النهائى فى الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان المسلمين على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها.