اخبار مصر : مصدر بالعدل : حظر شعار رابعة ومواقع وصحف الإخوان بعد إعلانها إرهابية

اخبار مصر قال مصدر قضائي بوزارة العدل، الخميس، أن الوزارة تدرس آليات تطبيق قرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيما إرهابيا'، موضحا أن ذلك يتمثل في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها، مضيفا أن رفع شعار رابعة العدوية أصبح مجرما لأنه 'يعتبر نوعا من الدعاية والترويج لتلك الجماعة، فضلا عن حظر جميع المواقع الإلكترونية والصحف التابعة للإخوان.
وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي أن من ضمن الآليات سرعة التحقيق في أي بلاغات ضد أعضاء الإخوان.
وأشار إلى أن دور وزارة التضامن الاجتماعي في حصر كافة الجمعيات الأهلية التي تنتمي إلى الإخوان أو الجمعيات ذات الصلة بها، والتي كانت تتخذها الإخوان غطاء لها لتسيير أعمالها.
وأكد على ضرورة قيام لجنة شئون الأحزاب بحظر نشاط حزب الحرية والعدالة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، ومراجعة الأحزاب التي لها صلة بالجماعة، وحظر أنشطتها وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم أو الحزب بعد صدور هذا القرار، وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
وشدد على ضرورة محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب على وجه السرعة تحقيقا للعدالة الانتقالية، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد أن قامت محكمة الاستئناف بتشكيل 8 دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الإرهاب.
وتابع أن 'رفع شعار رابعة العدوية أصبح الآن محرما وفقا لقرار مجلس الوزراء، لأنه يعتبر نوعا من الدعاية والترويج لتلك الجماعة التي اتخذت هذه الإشارة علامة وشعار لها، بالإضافة إلى حظر جميع المواقع الإلكترونية وكذلك الصحف التابعة إلى جماعة الإخوان بهدف الترويج والدعاية لأنشطتها'.
وأضاف أن جماعة الإخوان لها جمعيات في الخارج تقوم بتمويلها ودعم أنشطة الجماعة في الداخل، مما يتطلب ضرورة حظر أنشطة الجمعيات الخارجية من خلال اتفاقيات التعاون القضائي بين مصر والدول الأجنبية، بالإضافة الى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار رئيس الوزراء لملاحقة قيادات الجماعة الذين هربوا إلى الخارج.
وأوضح أنه في حالة وجود متهما في جرائم معينة واستطاع الهرب إلى الخارج، فيمكن للنيابة العامة عن طريق الانتربول استدعائه وملاحقته دوليا، ومخاطبة الدول الموجودون بها عن طريق إدارة التعاون الدولي بوازرة العدل للقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر.