مطالبة دول العالم بتجميد ارصدة الاخوان ... وردها لمصر

أكد المستشار هشام بركات النائب العام أن النيابة العامة تنتظر وصول صورة رسمية من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية حتي نبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لتجميد أموال الإخوان لأنه حتي الآن لم يتلق أي إخطارات من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حول إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
توقع النائب العام وصول هذا القرار بشكل رسمي خلال الساعات القادمة بحد أقصي يوم الأحد القادم علي أكثر تقدير وفي حالة وصول إخطار رسمي سوف يتم البدء في مخاطبة دول العالم المختلفة لتجميد أرصدة جماعة الإخوان والمطالبة بردها لمصر من خلال الإجراءات القانونية التي يحددها القانون الدولي.
من جهة أخري أكد مصدر قضائي أن الإعلان الذي أصدره مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سيترتب عليه صدور قرارات من النيابة العامة بالقبض علي كل المنتمين إليها أو الداعمين ماليا أو معنويا لها بالتظاهرات ومساءلتهم جنائيا إضافة إلي تجميد أموالهم ومصادرتها.
أضاف أن ما يرتكبونه يندرج تحت باب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات مشيراً إلي أن ترويع المواطنين وتخويفهم والإخلال بالأمن والسلم العام كلها تعتبر جرائم إرهابية.
أضاف مصدر قضائي أخر أن اتخاذ قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يعني وضعهم علي القوائم السوداء والتحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم وحظر التعامل معهم وتحويل أعضائها إلي محاكم الجنايات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي كما يتم إخطار الانتربول الدولي لملاحقتهم وتجميد أموالهم في الخارج وتسليم الهاربين منهم وأن القرار يعني اعطاء النائب العام حق إصدار قرارات بالقبض علي أي شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان أو أي شخص يمول أنشطتها الإرهابية.
أشار إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يجوز أن يصدر إلا من خلال حكم قضائي باعتبار أن هذه الجريمة معاقب عليها في قانون العقوباتولا يمكن فرض عقوبة إلا بحكم قضائي.
كما أنه يتطلب إصدار قانون من الجهة القائمة علي التشريع وهي حاليا رئيس الجمهورية المؤقت في ظل غياب البرلمان باعتبار أن أي جماعة سياسية تمارس العنف هي جماعة إرهابية وأنه في حال صدور قانون رئاسي فإن الأمر يستلزم أيضا تحقيق قضائي يثبت أن الشخص المطلوب القبض عليه ينتمي للإخوان ومعاقبة كل من ينتمي لهم بمواد قانون الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تصل إلي المؤبد والإعدام.
قال مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام إنه خلال 48 ساعة من تسلم خطاب مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية سوف تتم مخاطبة 22 دولة عربية موقعة علي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1992 لتجميد أرصدة جماعة الإخوان المسلمين والمطالبة بتسليمها للحكومة المصرية خاصة القيادات البارزة بالجماعة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي لإعادتها للحكومة المصرية.
لذا فإن الحكومة المصرية لها الحق في المطالبة برد الأموال المهربة حيث جاء نص القانون واضحا بأنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء علي طلب كتابي ترسله إلي أمين عام جامعة الدول العربية.
ويبدأ العمل بطلب الانسحاب بعد مضي 6 شهور من تاريخ إرسال الطلب إلي أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بشأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
أشار إلي أن جميع الدول الموقعة علي هذا القانون ملتزمة بتقديم جميع المعلومات التي تساعد مصر علي استعادة الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج مصر وجاء نص القانون كالتالي: تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.