مشروع قانون لتخفيض «الضريبة العقارية» وتطبيقها على الحكومة

يتقدم النائب معتز محمود و60 آخرون من أعضاء مجلس النواب، الأسبوع المقبل، بأول مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للعقارات السكنية بالقانون الحالى، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، إضافة إلى تطبيقها على المنشآت الحكومية، باستثناء الخدمية منها.
ويحدد مشروع التعديل الضريبة وفقاً لمساحة العقار، سواء كان سكنياً أو منشأة صناعية أو سياحية أو بترولية أو تابعاً للمطارات والموانئ أو المناجم والمحاجر، على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار فى المبلغ المقدر لكل متر منها، بعد استبعاد 20% من القيمة المقدرة للعقارات السكنية، و15% لغيرها.
ويتضمن التعديل الجديد زيادة قدرها 10% سنوياً، على قيمة الضريبة المقدرة، وفرض نصف القيمة المقدَّرة على العقارات المغلقة، بينما يعفى منها العقارات أو المنشآت التى لم تصلها مرافق الدولة.
وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتوافق حول التعديل الجديد، الذى من المقرر تقديمه للمجلس بشكل رسمى الأسبوع المقبل. وأضاف ل«الوطن» أن مشروع التعديل سيخفض قيمة الضريبة مقابل إلغاء حد الإعفاء، المقدَّر على العقارات السكنية ذات قيمة ال 2 مليون جنيه.
وتوقع «محمود» أن يرفع التعديل الجديد الحصيلة لنحو 36 مليار جنيه سنوياً، موضحاً أنه سيلزم الحكومة بتخصيص 25% من قيمة ما تم تحصيله لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وسداد القروض، التى أبرمتها الدولة لهذا الغرض، وكذلك نسبة 25% لتحسين الخدمات الأخرى بها، وتطوير وتنمية العشوائيات.
للاطلاع على نص القانون اضغط هنا