مستثمرون ورجال أعمال يطالبون بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية

يطالب مستثمرون ورجال أعمال وزارة المالية، بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو إعادة النظر في تطبيقها، حتى لا تزيد الأعباء عليهم.
وقال مستثمرون لمصراوي، إن وزارة المالية، تغالي في تقدير قيمة المصانع، وهو ما يرفع قيمة الضريبة المفروضة على المصانع، ويرفع تكاليف الإنتاج على المصانع، الأمر الذي يزيد من الأعباء عليهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وتشدد وزارة المالية حاليًا على تحصيل الضرائب العقارية من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن الحكومة لم تكن تشدد بهذه الطريقة لتنفيذه.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، لمصراوي، إن الضرائب العقارية تفرض على جميع المصانع، سواء كانت عاملة أو متوقفة، وهو أمر غير عادل.
وأضاف أن تقدير الضريبة على المصانع يتم بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية.
وبحسب البهي فإن هذه الضريبة "غير عادلة"، حيث يتم فرضها على المصنع بحسب القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية.
ويتواصل اتحاد المستثمرين مع مصلحة الضرائب، لإعادة النظر فى طريقة حساب الضريبة العقارية على المصانع، لكن التعديل يتطلب تشريعًا قانونيًا بذلك، وفقًا للبهي.
وفي نفس الوقت تعد لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مذكرة لعرضها على وزير المالية، محمد معيط، لإعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة على المصانع، وفقًا لرئيس اللجنة، علي حمزة.
كما تقدمت جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالعديد من المذكرات من قبل اتحاد الصناعات وجمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة للنظر في تقدير قيمة الضريبة العقارية على المصانع، بحسب ما ذكره علاء الصفتي، رئيس الجمعية.
وقال الصفتي، لمصراوي، إن فرض ضرائب عقارية يمثل عبء إضافي على المصانع والصناعه بنسبة 100%.
وأضاف "لو عاوز تشجع الصناعة في الوقت الحالي متحطش عليها أعباء إضافية ".
وكان أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، أبدوا اعتراضهم على المبالغة في تقييمات قيمة الأراضي والمباني بالمصانع من قبل لجان الضرائب العقارية، وذلك خلال اجتماع له نهاية الشهر الماضي.
وقال المصنعون إن عددًا كبيرًا منهم لجأ إلى القضاء لإعادة تقييم مصانعهم.
وبحسب محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، فإن "القانون القديم للضرائب العقارية، كان ينص على أن الظهير الصحراوي معفي من الضرائب، وبذلك كانت كل المدن الصناعية في الصعيد معفاة، لكن القانون الجديد ينص على فرض ضرائب عقارية على كل المصانع".
وقال رئيس الجمعية مستثمري سوهاج "كيف تمنحني الدولة أراضٍ مجانية وتطالبني بضريبة عقارية مقدرة جزافيًا، على شيء لم أمتلكه".
وبحسب شندويلي فإن تحصيل الضريبية العقارية، سيكون له العديد من الآثار السلبية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم المقدره على المنافسه في السوق، وعدم القدرة على تشغيل عمالة إضافية مما يؤثر على ارتفاع نسبة البطالة.