بدأت حالة من الارتباك داخل المصانع بعد تلقيها مطالبات الضريبة العقارية مؤخرا.. قال المستثمرون إن هذه الرسوم تمثل عبئا كبيرا علي الصناعة الوطنية وتحد من قدرتها التنافسية مؤكدين أن هذه الضريبة مستفزة وضد الصناعة ومطلوب إعادة النظر فيها. أضاف المستثمرون أن تقييم هذه الضريبة جاء بتقديرات جزافية نتيجة لعدم استخدام الآليات الصحيحة للمحاسبة وهذا سيؤدي إلي اشتعال النزاع بين المصانع والضرائب العقارية. أشار المستثمرون إلي أن احتساب الضريبة العقارية للمصانع مخالف للقانون حيث تصر مصلحة الضرائب علي تقييم الأراضي غير المستغلة وتدرجها ضمن الوعاء الخاضع للضريبة وتصر علي احتساب سعر الأرض بقيمة تتراوح بين 1880 جنيها إلي 2000 جنيه رغم أن القانون نص علي احتساب قيمة الأرض بسعر 200 جنيه للمتر وهو ما يخالف القانون. تأثير سلبي محمد فريد خميس - رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين - يؤكد أن الضريبة العقارية أصبحت تمثل صداعا في رأس الصناعة الوطنية وكان لا يجب فرضها منذ البداية لأنها تؤثر سلبا وتضيف أعباء جديدة علي الصناعة الوطنية. أضاف خميس أن التقديرات للضريبة العقارية جزافية وهناك مبالغة في احتسابها. حذر خميس من كثرة الأعباء الإضافية علي الصناعة الوطنية مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة البطالة والسلع المستوردة أي الصناعة المنافسة للصناعة الوطنية. قال خميس إن الاتحاد تلقي شكاوي عديدة من أعباء الضريبة العقارية خاصة بعد أن بدأت مصلحة الضرائب العقارية تطالب المصانع بالسداد. المهندس محمد فرج عامر - رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب - يقول: إن هذه الضريبة غير مناسبة جاءت في وقت غير مناسب حيث السوق يعاني من الركود وبالتالي ستكون عبئا إضافيا علي الاستثمار.. يتساءل عامر هل يعقل أن تفرض ضريبة علي مباني ومنشآت المصانع؟ ممارسات في منتهي الخطورة علي الصناعة. حذر من المغالاة في الضريبة العقارية وعدم وضع معايير سليمة للتقييم.. مؤكدا أن كثرة المنازعات الضريبية لا يفيد الاقتصاد فهذه المنازعات تحرم الدولة من موارد هائلة بجانب خلق حالات تعثر كثيرة وهذا ما يحدث الآن في المتأخرات الضريبية حيث هناك منازعات كثيرة ساهمت في حرمان خزينة الدولة أكثر من 60 مليار جنيه وتعتبر العديد من المؤسسات لعدم قدرتها عن السداد بسبب التعسف في الإجراءات. توقع عامر أن تشهد الفترة القادمة حالة متزايدة من تبادل الطعون بين أطراف المعادلة للضريبة العقارية بسبب الخلاف بين أطراف هذه المعادلة حيث يوجد هناك اختلاف كبير حول النتائج التي انتهت إليها لجان تقييم المنشآت الصناعية. المهندس ناصر بيان - رئيس الجمعية المصرية الليبية - يري أن تقييم لجان الحصر للضريبة العقارية مخالف للقانون حيث تصر هذه اللجان علي تقييم الأراضي غير المستغلة باحتساب سعر المتر بقيمة تتراوح بين 1880 جنيهاً إلي 2000 جنيه في حالة أن القانون حدد قيمة متر الأرض بسعر 200 جنيه قال بيان إن غياب الأسس الواضحة لتقييم المنشآت الاقتصادية الخاضعة للقانون يهدد بعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. طالب بيان بضرورة مشاركة أصحاب المنشآت الصناعية في لجان التقييم حتي نصل إلي قيمة عادلة لهذه المنشآت بالإضافة إلي المشاركة في تشكيل لجان الطعن حتي يمكن إصدار أحكام عادلة لأطراف النزاع. المنازعات الدكتور يسري قطب - عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية رئيس مجلس إدارة يونيفيرسال - قال إن المصانع تشهد حاليا حالة من الارتباك بسبب الضريبة العقارية.. مؤكدا أن ظروف السوق لا تسمح وهناك نزاعات كثيرة علي أصحاب المصانع أهم من الضريبة العقارية مثل خامات الإنتاج وشراء خطوط الإنتاج وغيرها من عناصر تكلفة الصناعة. أضاف قطب تعدد الرسوم خطر يداهم الصناعة فهناك أعباء مالية كثيرة تصل إلي 36% من تكلفة الإنتاج هذا بجانب الرسوم غير المنظورة التي يتعرض لها أصحاب المصانع بسبب تعدد الجهات القائمة علي الصناعة وتضاربها وتشابك اختصاصاتها.
