«الصناعات» يتمسك برفض «القيمة الاستبدالية» فى «الضريبة العقارية»

جدد اتحاد الصناعات رفضه نظام احتساب القيمة الاستبدالية لثمن الأرض، عند احتساب قيمة الضريبة العقارية على المصانع.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن هيئة مكتب الاتحاد ستجتمع، الأحد المقبل، بمنير فخري عبدالنور، وزير الصناعة، وطارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، لبحث التوصل إلى آلية توافقية لاحتساب ضريبة العقارات، لأن القانون تم تفعيله دون وضع قواعد لاحتساب الضريبة على المنشآت غير السكنية.
وانتقد «البهي» ل«المصري اليوم»، التصور الذي قدمه وزير المالية الأسبق، تحت مسمى القيمة الاستبدالية، «لأنه يرفع معدل الضريبة المستحقة للمصنع متوسط المساحة، في حدود 5 آلاف متر، إلى 200 ألف جنيه سنويا، كما أنه يعتمد على سعر الأرض في الوقت الحالي، رغم أنه متغير، وقد يرتفع في الأعوام المقبلة بما يرفع من سعر الضريبة على المصنع»، وفق تعبيره.
ونبه «البهي» إلى أن قطاع الصناعة يعاني في ظل الظروف الحالية، ولن يتحمل أي أعباء إضافية. واستدرك: «الاتحاد لا يطالب باستثناءات، بل يدعو لتطبيق عادل للضريبة، يعتمد على أساس التكلفة الفعلية لثمن الأرض وقت الإنشاء، وهي مدونة ومثبتة في رخص المباني».
وأبدى تخوفه من أن تُحمل وزارة المالية عبء توفير العائد على الضريبة المتوقع في الموازنة، والمقدر بملياري جنيه إلى القطاع الإنتاجي، في ظل التسهيلات والإعفاءات التي تم إقرارها مؤخرا للمسكن الخاص.