اتحاد الصناعات يطالب بتحصيل الضريبة بدءاً من يوليو 2013 بدلاً من يناير 2008

رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد: «المالية» استجابت لمعظم طلباتنا

انتهى اتحاد الصناعات من إعداد ورقة مقترحاته بشأن تطبيق قانون الضرائب العقارية، وكيفية التعامل مع المصانع والأراضى التابعة لها وفقاً للقانون تتضمن بدء تحصيل الضريبة منذ يوليو 2013 بدلاً من يناير 2008 وإعفاء المصانع المتوقفة عن الإنتاج لأسباب مادية من دفع الضريبة.
وقالت لجنة الضرائب، فى مذكرة حصلت عليها «الوطن»، إنها قامت بدراسة جميع التعديلات التى تخص قانون الضرائب العقارية وتم إعداد الموقف النهائى للاتحاد منها بعد استطلاع رأى الغرف الصناعية لمراعاة مصالح الصناعات المختلفة ودراسة التعديلات التى ترغب فى تعديلها كل غرفة على حدة، وقامت اللجنة بإرسال تلك المقترحات إلى وزارة المالية لمراعاتها.
ووفقاً للمذكرة فقد طالب الاتحاد بضرورة عدم احتساب الضريبة العقارية على المساحة الكلية المخصصة للمنشآت الصناعية وفرضها على الأجزاء المستغلة فقط، وهو المقترح الذى وافقت عليه وزارة المالية، كما تضمنت المقترحات ضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقدير للضريبة العقارية وهو ما وافقت عليه مصلحة الضرائب، وخاطب الاتحاد الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين لترشيح ممثلين عنهم فى لجان الحصر والتقييم، كما تم إرسال عدد من الأسماء المرشحة من الغرف الصناعية إلى مصلحة الضرائب العقارية.
ووفقاً للمذكرة فإن الاتحاد طلب إرجاء تحصيل قيمة الضريبة العقارية ليبدأ العمل بها اعتباراً من أول من يوليو 2013، بدلاً من يناير 2008، وأن يتم تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة -القيمة الإيجارية السنوية - لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ووفقاً لمذكرة اللجنة فإنه تم إلزام مصلحة الضرائب العقارية بإخطار المكلفين بسداد الضريبة بخطاب مسجل بعلم الوصول بدلاً من قيامها بالإعلان فى الصحف والأماكن العامة، كما طالب الاتحاد بإعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يكون الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
من جانبه قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد إن وزارة المالية استجابت لمعظم الطلبات التى قدمها اتحاد الصناعات، موضحاً أنه كان هناك خلاف على فرض ضريبة على الأراضى الصناعية غير المستغلة، وأنه تم حسمه والاتفاق بين الاتحاد والوزارة على أن تكون الضريبة محصلة على الأراضى المستغلة فقط.
وأكد «البهى» ل«الوطن» أن التعديلات الأخيرة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الضريبة العقارية تمت بالتوافق مع اتحاد الصناعات.