رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ل «الأهرام»:بدء إرسال الإخطارات لأصحاب الوحدات المعفاة

بدأت مصلحة الضرائب العقارية الإجراءات الفعلية لتطبيق الضريبة على الوحدات السكنية وفقا للقانون حيث انتهت من حصر الوحدات المعفية وارسلت اخطارات بذلك لتلك الوحدات.
وصرحت سامية حسين رئيسة المصلحة بأنه سيتم احتساب الضريبة من أول يوليو الماضى إلا أن سدادها سيبدأ فور تلقى مالك الوحدة اخطار السداد وموافقته للقيمة «التقديرية» للضريبة.
وأوضحت ان القانون كفل لمالك الوحدة التظلم من قيمة الضريبة خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار وذلك عن طريق لجان الطعن المخصصة فى كل محافظة على حدة لتلقى الطعون وفقا لاخر تعديل وافق عليه مجلس الوزراء على القانون الذى تم رفعه لرئيس الجمهورية منذ أيام لاقراره.
وقالت ان التعديلات الجديدة تضمنت اعفاء القيمة الايجارية للمسكن الخاص حتى 24 الف جنيه سنويا فأقل كقيمة ايجارية من مجموع ما يملكه الممول من وحدات سكنية وليس لوحدة واحدة كما جاء بالقانون قبل التعديل وبذلك يصبح الاعفاء الذى يتمتع به المواطن للمسكن الخاص هو مليون جنيه من قيمة الوحدة السكنية فأقل أو 24 الف جنيه قيمة ايجارية سنوية فأقل لاى عدد من الوحدات يملكها المواطن كما تضمن التعديل الأخير ايضا اعفاء المنشآت التجارية الصغيرة التى تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه فأقل أو 1200 جنيه قيمة إيجارية سنوية فأقل.
وفى سياق متصل كشفت رئيس المصلحة عن مخاطبة وزارة المالية لكل من وزارات السياحة والاستثمار والنقل والبترول والثروة المعدنية للوصول معها على اتفاق لطريقة تقييم الوحدات العقارية التابعة لها اسوة بما تم الاتفاق عليه بين المالية والصناعة على اسس التقييم والتى وضعتها المصلحة وتشمل تعديل تشكيل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تضم 3 أعضاء فى تشكيل اللجنة وهم ممثلو مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف محاييد اما من القانونيين أو احد اساتذة الجامعات من كلية الهندسة لضمان الحياد وعدم التعسف فى التقييم، وأشارت إلى انه تم الاتفاق على ان تكون طريقة التقييم طبقا لنظام القيمة الاستبدالية والتى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقا للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك والمصاريف والصيانه المتفق عليها وهى 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصد والتقييم.
وأوضح ان نسبة الضريبة المستحقة على المنشآت الصناعية لن تتعدى 3.5% فى الألف على القيمة الرأسمالية لها.
وأكدت سامية حسين ان هذا الانفاق تم بعد عدد من اللقاءات والمناقشات مع ممثلى الوزارة واتحاد الصناعات وان الاتفاق النهائى تم بحضور الدكتور احمد جلال وزير المالية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق يسهل تطبيقه على المجتمع الصناعي.
وشددت على أنه تم الاتفاق على معاملة استثنائية للمصانع المتعثرة والمتوقفة والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التى عليها مديونيات للبنوك وفقا لحالة كل منشأة على حدة مؤكدة انه لن تضار اى منشأة صناعية من تطبيق القانون.