فشل الحوار المجتمعى بين اتحاد الصناعات و«المالية» حول الضرائب العقارية

فشل الحوار المجتمعى بين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، وممثلى وزارة المالية حول الضرائب، الذى عقد مساء أمس الأول، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة بسبب اعتذار رئيس مصلحة الضرائب عن الحضور،

وهو الحوار الذى بدأ توقيع رئيس الجمهورية على تعديلات الضرائب ثم تجميده للعمل به، وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إنه من المقرر أن تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا موسعا خلال الأسبوع القادم مع حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمقر الاتحاد لمناقشة زيادة الضرائب فى القطاع الصناعى وتداعياتها على القطاع، موضحا أن الاجتماع سيكون تحضيريا لاجتماع آخر موسع مع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وتقدمت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بمقترحين لوزارة المالية لإعادة تقييم الضريبة العقارية المفروضة على المصانع بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا والتى تعتمد على إنتاج المصانع.

وأكد محمد البهى ضرورة إعادة النظر فى التقييم طبقا لرخصة البناء للمصنع وسعر الأرض المقام عليها المصنع عند تاريخ شرائه، وأشار إلى أن اللجنة طلبت أيضا عدم حصر الأرض الفضاء سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة لأن هذه الأرض تستخدم فى تخزين سلع تدر عائدا ضريبيا للدولة.

وطالبت اللجنة بألا تدرج الأرض الفضاء فى التقييم العقارى وألا تخضع للضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه لابد من التفرقة فى تطبيق الضريبة العقارية بين المصانع الجديدة والقديمة، لافتا إلى أن السجل الصناعى المطبق على المصانع القديمة يكون بسعر أقل مقارنة بالمصانع الجديدة.

كما طالبت اللجنة بضرورة الإعفاء للسكن الشخصى فى حالة وجود سكن واحد بينما فى حالة وجود أكثر من سكن فلابد على المواطن ان يختار مسكنا واحدا للإعفاء.