لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تطالب بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

تقدمت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية بمقترحين لوزارة المالية لإعادة تقييم الضريبة العقارية المفروضة على المصانع بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا والتى تعتمد على إنتاج المصانع.
وأكد د. محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن اللجنة طلبت اليوم "الأحد" خلال اجتماعها مع قيادات وزارة المالية على مدار ساعتين، ضرورة إعادة النظرفى التقييم طبقا لرخصة البناء للمصنع وسعر الأرض المقام عليها المصنع عند تاريخ شرائه.
وأشار البهى خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم باتحاد الصناعات المصرية إلى أن اللجنة طلبت أيضا عدم حصر الأرض الفضاء سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة لأن هذه الأرض تستخدم في تخزين سلع تدر عائدًا ضريبيًا للدولة.
وطالبت اللجنة بألا تدرج الأرض الفضاء فى التقييم العقارى وألا تخضع للضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه لابد من التفرقة فى تطبيق الضريبة العقارية بين المصانع الجديدة والقديمة، لافتا إلى أن السجل الصناعى المطبق على المصانع القديمة يكون بسعر أقل مقارنة بالمصانع الجديدة.
كما طالبت اللجنة بضرورة الاعفاء الشخصى للسكن الشخصى فى حالة وجود سكن واحد بينما فى حالة وجود أكثر من سكن فلابد على المواطن ان يختار مسكن واحد للاعفاء.
وأشار البهي في كلمته إلي التجربة الناجحة لرئيس ماليزيا مهاتير محمد صاحب أكبر نهضة اقتصادية في العصر الحديث والذي تمكن من تقديم اعفاء ضريبي للتجار علي الوارد مما أدي الي التمكن من إحكام حلقة الضريبة وتحصيلها بطريقة عادلة من التجار.
وطالب البهي في ختام كلمته بضرورة إعادة مصانع بئر السلم إلي المنظومة الشرعية للصناعات المصرية حرصا علي توفير ما يقرب من مائة وخمسون مليار جنيه وهو ما يسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وعن كيفية اعادة هذه المصانع الي المنظومة أكد البهي انه طالب اللجنة بتقديم حوافز معنوية واعفاءات عن السنوات السابقة لهذه المصانع بالإضافة إلي تسهيل اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة لعودتمه إلي الشرعية.