أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة تقدمت بمقترحين اليوم خلال اجتماع اللجنة مع قيادات وزارة المالية فى الاجتماع المغلق الذى عقد على مدار ساعتين باعادة تقييم الضريبة العقارية المفروضة على المصانع بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا طبقا لانتاج المصانع، مما يعتبر معيارا ظالما مما يتطلب ضرورة اعادة النظر فى التقييم طبقا لرخصة البناء للمصنع وسعر الارض المقام عليها وتاريخ شراءه، وفيما يتعلق بالارض الفضاء طالبت اللجنة أيضا عدم حصر الارض الفضاء سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة لأن هذه الارض تستخدم في تخزين سلع تدر عائد ضريبي للدولة. وأضاف البهي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم أن اللجنة طالبت بالا تدرج الارض الفضاء فى التقييم العقاري والا تخضع للضريبة العقارية .واشارت اللجنة انه لابد من التفرقة فى تطبيق الضريبة العقارية بين المصانع الجديدة والقديمة. وأشار إلى أن السجل الصناعى المطبق على المصانع القديمة يكون بسعر اقل مقارنة بالمصانع الجديدة، مؤكدا أن اللجنة طالبت بضرورة الاعفاء الشخصي للسكن الشخصى فى حالة وجود سكن واحد أقل من 2 مليون جنيها بينما فى حالة وجود اكثر من سكن فلابد على المواطن ان يختار مسكن واحد للاعفاء. وأشار البهي إلى أن التجربة الناجحة لرئيس ماليزيا مهاتير محمد صاحب أكبر نهضة اقتصادية في العصر الحديث والذي تمكن من تقديم اعفاء ضريبي للتجار على الوارد، مما أدى الى التمكن من إحكام حلقة الضريبة وتحصيلها بطريقة عادلة من التجار. وطالب البهي بضرورة إعادة مصانع بئر السلم الى المنظومة الشرعية للصناعات المصرية، حرصا على توفير ما يقرب من مائة وخمسون مليار جنيه، وهو ما يسد العجز في الموازنة العامة للدولة. وعن كيفية اعادة هذه المصانع الى المنظومة، أكد البهي انه طالب اللجنة بتقديم حوافز معنوية واعفاءات عن السنوات السابقة لهذه المصانع بالاضافة الى تسيهل اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لعودته الى الشرعية.