وجه رؤساء جمعيات المستثمرين انتقادات حادة لمصلحة الضرائب العقارية بعد الاجراءات التي اتخذتها للحجز علي المصانع لتحصيل الضريبة العقارية. قالوا ان المصلحة تهدد المصانع بالتوقف وهذا أمر غاية في الخطورة في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق. قال المستثمرون ان الضريبة العقارية تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا برفع تكلفة الانتاج ويحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الداخل والخارج الأمر الذي يهدد بتراجع التصدير وتوقف العديد من خطوط الانتاج. طالب المستثمرون باعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع مؤكدين ان المصانع ليست عقارات وانما هي وحدات انتاجية تساهم حل مشكلة البطالة وتوفير السلع محليا بدلا من استيرادها.. قامت جمعيات المستثمرين بتصعيد المشكلة مع الحكومة ومجلس النواب حيث تعقد جلسات قريبا. قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ان الضرائب العقارية مشكلة كبيرة تعاني منها المصانع. مؤكدا ان هذه الضريبة تمثل عبئا ماليا علي التكلفة النهائية ويتحملها المستهلك في النهاية.. لكن للأسف تساهم في خفض الوحدات الانتاجية وعدم التوسع في الانتاج. قال ان اجراءات الحجز علي المصانع كارثة كبري تلاحق الوحدات الانتاجية في المرحلة القادمة حيث هناك مؤسسات انتاجية كثيرة ليس لها القدرة علي دفع الضريبة في ظل الالتزامات المالية لتكلفة الانتاج من كهرباء وغاز وصرف صحي ومستلزمات انتاج وغيرها من الخامات الأخري التي تحتاج الي سيولة. قال عامر ان مبدأ الحجز والمطاردة للمصانع مرفوض ولابد من الجلوس علي مائدة التفاوض لمناقشة المشكلة بكامل جوانبها والوصول الي حلول تخدم مصلحة الجميع بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية. البرلمان الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان قال ان هناك تصعيدًا للمشكلة ورفع مذكرات لجميع القيادات بالحكومة لتوضيح المشكلة قبل تفاقمها. مؤكدا انه تم التنسيق بين جمعية مستثمري العاشر واتحاد جمعيات المستثمرين ولجنة الصناعة بالبرلمان لعقد اجتماع عاجل في مجلس النواب لمناقشة المشكلة بكامل جوانبها. قال عارف ان اعادة النظر في الضريبة العقارية ضرورة ملحة لحماية الصناعة من الأعباء المالية الزائدة والتي تحد من قدرتها التنافسية. أضاف عارف انه من الخطأ ان تفرض ضريبة عقارية علي المصانع بدلا من تقديم الحوافز والمزايا التي تساهم في التنمية الصناعية. قال عارف ان تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة ضرورة في المرحلة القادمة اذا كنا نريد فتح أسواق جديدة للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. يقول الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات انه تلقي العديد من الشكاوي من جميع الغرف الصناعية تتعلق بشكواهم من الضريبة العقارية. قال ان العديد من المصانع مهددة بالبيع في مزاد علني بسبب الحجز علي أموالهم في البنوك لسداد هذه الضريبة. أضاف ان الضريبة العقارية صدرت بقانون وهي واجبة الأداء. والذي قام بارسال مذكرة لمجلس النواب تطالب بتأجيل تطبيق هذه الضريبة علي المصانع أو اعفائها من هذه الضريبة. قال ان اللجان التي قامت بتقدير هذه الضريبة علي المصانع جاءت بالقيمة الاستبدالية أي من خلال القيمة السوقية ومثل هذه المصانع غير قابلة للبيع أو الشراء قبل باقي العقارات. أضاف ان هناك صناعات ذات طبيعة خاصة يصعب تطبيق الضريبة العقارية مثل الملاحات والمحاجر ومصانع البترول. أوضح ان الضرائب العقارية فرضت ضرائب باهظة علي هذه المصانع جعلها عاجزة عن السداد وترتب علي ذلك الحجز علي أموال هذه المصانع. أضاف ان المشكلة الثانية هي شركات قطاع الأعمال التي تملك أصولاً كثيرة غير مستغلة وتحقق خسائر كبيرة وجاءت هذه الضريبة لتؤدي الي زيادة خسائر هذه الشركات غير القادرة علي سداد الالتزامات التي عليها ما أدي الي مزيد من الخسائر.. مع حدوث انكماش في القطاع الصناعي بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج. يري ان مجلس النواب يجب ان يتعاطف مع المصانع ويقوم بتطبيق مجموعة من الخيارات منها التأجيل أو الاعفاء لهذه الضريبة. ويقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس احدي شركات تصدير المواد الغذائية بالاسماعيلية انه لا شكوي من الضريبة العقارية في الوقت الحالي. دعا الجهات الحكومية الي التريث والتعقل عند اتخاذ اجراءات مشددة ضد المصانع بسبب التكاليف المرتفعة للانتاج في الوقت الحاضر. أضاف ان اتخاذ اجراءات مشددة يصيب الاقتصاد القومي بالضرر مشيرا الي ان شركته تعرضت لخسائر نصف مليون جنيه بسبب تلف 90 طنًا من الفاصوليا والسبانخ التي كانت معدة للتصدير بسبب انقطاع الغاز الطبيعي لمدة 4 أيام. أضاف ان الخسائر أصابت أيضا موارد النقد الأجنبي التي كانت يمكن ان تضيف لها هذه الصفقة مزيدًا من الدولارات.
